قرر عزل أحد القضاة وإيقاع عقوبات ضد ثلاثة قضاة آخرين ووافق على الدراسة المتعلقة بمعايير تقييم أعمال القضاة مجلس القضاء يقر الشهر الثاني للعطلة القضائية
تقرير: عبد الاله جلاعم
أقر مجلس القضاء الأعلى- في اجتماعه الاثنين الماضي برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل- تحديد الشهر الثاني للعطلة القضائية بشهر ذي الحجة من العام ١٤٤٥هـ، طبقا لنص المادة (٧٣) من قانون السلطة القضائية.
وناقش المجلس التقرير الاحصائي السنوي للعام القضائي ١٤٤٤هـ، الذي يوضح مستوى إنجاز المحاكم الابتدائية والاستئنافية للقضايا، والمقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وأقره مع توجيه هيئة التفتيش ووزارة العدل، بالأخذ بالتوصيات والملاحظات المقدمة بشأن التقرير.
كما أقر نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بناء على العرض المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي.
واستمع المجلس إلى الدعاوى التأديبية ضد عدد من القضاة، المرفوعة ضدهم من هيئة التفتيش وبحضور القضاة المعنيين، وأقر اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
واطلع المجلس على بعض الطلبات المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، وأحالها للدراسة.
كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق وأقره بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
وفي الاجتماع المنعقد في العشرين من جماد الجاري اطلع مجلس القضاء على بعض التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما اطلع على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
وفي اجتماع الثاني عشر من جمادى الجاري- برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل- وافق المجلس على نقل أحد القضاة للعمل عضوا بالمكتب الفني في المحكمة العليا، بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
كما وافق على نقل قاضيين للعمل في بعض محاكم الاستئناف، بناء على العرض المرفوع من رئيس هيئة التفتيش القضائي.
ووافق ايضاً على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الاستئنافية والابتدائية، بناء على العرض المقدم من النائب العام.
وأقر مجلس القضاء عزل أحد القضاة نظراً لارتكابه مخالفة مهنية في عمله، كما أقر إيقاع عقوبات مناسبة ضد ثلاثة قضاة آخرين بسبب بعض المخالفات المسلكية في وظائفهم القضائية، وفقا للقانون.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن الدراسة الخاصة بتزمين إجراءات التقاضي للقضايا التي تنظرها المحاكم، فيما لم يرد فيها ميعاد قانوني، وأرجأ الموضوع إلى اجتماع قادم وذلك لمزيد من الإثراء والدراسة.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلع على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
وكان المجلس استعرض- في الخامس من جمادى الجاري برئاسة القاضي أحمد يحيى المتوكل- الجوانب المتصلة بأعمال هيئة التفتيش القضائي، وعملية تقييم القضاة، وبما يسهم في تحسين جودة مخرجات أعمال التفتيش وتنفيذها.
ووافق المجلس على الدراسة المقدمة من اثنين من أعضائه، المتعلقة بوضع ضوابط ومعايير لتقييم كفاءة أعمال القضاة، وعملية اختيار المفتش القضائي في الهيئة، وذلك وفق معايير جديدة أكثر فاعلية، وكذا التقييم المصاحب لأعمال التفتيش الدوري.
وأحال المجلس أحد القضاة إلى المحاسبة، وإيقافه عن العمل، نظراً لارتكابه بعض المخالفات، وذلك بناء على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وفي الاجتماع فصل مجلس القضاء في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.
واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
