دورات تدريبية بهيئة التفتيش القضائي حول تنفيذ الأحكام القضائية والقضاء المستعجل واختتام دورتي برنامج الإكسل والجرائم الإلكترونية رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤكد أهمية تدريب الكوادر القضائية
اختتمت هيئة التفتيش القضائي في الـ 22 من يونيو 2023م دورة حول برنامج الإكسل بمشاركة 19 موظفا من كوادر الهيئة، استمرت ثلاثة أيام.
وفي الاختتام، أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد الشهاري، على أهمية ترجمة ما تلقاه المشاركون في الدورة على الواقع العملي؛ لتطوير وتجويد الأداء والارتقاء به.
ونوّه بأهمية الدورة في تطوير مهارات العاملين بالهيئة في ما يخص استخدام برنامج الإكسل في الأعمال المالية.
وأشار القاضي الشهاري إلى حرص الهيئة على تطوير مهارات كوادرها، ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية في مختلف المجالات المالية والإدارية والقضائية.
وكان رئيس هيئة التفتيش القضائي قد أكد على أهمية التدريب والتأهيل للكوادر القضائية في الارتقاء بالأداء القضائي وتجويد العمل وإنجاز المهام .
وأوضح في اختتام الدورة التدريبية حول تنفيذ الأحكام القضائية تحت شعار “ثمرة الأحكام تنفيذها” المنعقدة في الـ21 من الشهر الماضي أن التأهيل النوعي للكوادر القضائية يسهم في تنمية قدرات ومهارات القضاة خاصة في مجال تنفيذ الأحكام وكيفية معالجة الإشكاليات أثناء تنفيذها.
ولفت القاضي الشهاري إلى أن مرحلة التنفيذ للأحكام، تعتبر من أهم مراحل التقاضي كونها ثمرة الأحكام وإحقاق العدل على أرض الواقع.
وكان 40 قاضياً من رؤساء المحاكم الابتدائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء قد تلقوا في الدورة التي استمرت ثلاثة أيام ونظمتها هيئة التفتيش القضائي معارف حول التعريف بآليات تنفيذ الأحكام والإشكاليات العملية التي تواجه التنفيذ وإجراءاته ومعوقاته .
كما عقدت بصنعاء في الـ 19 من الشهر الماضي دورة تدريبية حول تنفيذ الأحكام القضائية تحت شعار “ثمرة الأحكام تنفيذها” والتي تنظمها هيئة التفتيش القضائي.
وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 40 قاضيا من رؤساء المحاكم الابتدائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى التعريف بآليات تنفيذ الأحكام والإشكاليات العملية التي تواجه التنفيذ وإجراءاته ومعوقاته.
وفي الافتتاح بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي.. أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي الحرص على التدريب والتأهيل النوعي لكوادر الهيئة لتنمية قدرات ومهارات القضاة في مجال التنفيذ وكيفية معالجة الإشكاليات أثناء تنفيذ الأحكام.
ولفت إلى أن مرحلة التنفيذ، تعتبر من أهم مراحل التقاضي كونها ثمرة الأحكام وإحقاق العدل على أرض الواقع.
وحث رئيس الهيئة المشاركين على ضرورة الاستفادة من الدورة وتطبيقها على الواقع العملي .
على صعيد متصل عقدت بصنعاء في الـ 17 من الشهر الماضي دورة تدريبية حول القضاء المستعجل وشروطه وإجراءاته، تنظمها هيئة التفتيش القضائي.
تهدف الدورة في يومين، إكساب 41 من القضاة المناوبين بالمحاكم في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء خلال الإجازة القضائية، معارف حول طبيعة القضاء المستعجل وإجراءاته القانونية.
وفي الافتتاح أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى ضرورة الجدية والسرعة عند النظر في القضايا التي تتطلب طبيعتها الاستعجال ووضع معالجات لها.
وأكد بحضور نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم القاضي على الأحصب، أهمية الاستفادة من المعلومات والمعارف المقدمة في الدورة وتطبيقها على الواقع العملي.
وشدد القاضي الشهاري على ضرورة الالتزام بالدوام والتحري الكامل عند إصدار الأوامر على العرائض أو الدعاوى المستعجلة التي يجب أن لا تمس أصل الحق أو أن يكون المقصود بها كيد الخصوم لبعضهم البعض استغلالا للعطلة القضائية.
وركزت الدورة التي ألقى خلالها عضو هيئة التفتيش القضائي القاضي مجاهد الشامي، محاضرات حول المهام المتعلقة بالقضاء المستعجل وشروطه والخطر الحالي الواقع أو المتوقع والإجراءات الواجب اتباعها عند قيد الدعاوى المستعجلة ونظرها.
كما تم استعراض الأخطاء التي رصدتها هيئة التفتيش القضائي من خلال الاطلاع على الأحكام المستعجلة الصادرة خلال العطلة القضائية في الأعوام الماضية.
وفي الدورة التدريبية حول الجرائم الإلكترونية ووسائل تتبعها والتي أكسبت 20 قاضياً من العاملين في القضايا الجزائية معلومات ومعارف حول الجرائم الإلكترونية وصورها وخصائصها وأركانها.
وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي في اختتام الدورة التي عقدت في ال 15 من الشهر الماضي ونظمتها الهيئة على مدى يومين، أهمية الاستفادة من المعلومات والمعارف التي تضمنتها الدورة وتطبيقها في الواقع العملي بما يسهم في تقريب العدالة لطالبيها.
ولفت القاضي الشهاري بحضور رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بالتفتيش القضائي القاضي ماجد الانسي، إلى أهمية المعرفة بالقوانين والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية وحماية البيانات والأمن الإلكتروني، لتحديد كيفية تطبيق هذه القوانين وتحديد ما إذا كانت الأفعال التقنية التي تمت في القضية تشكل انتهاكًا للقانون أو القوانين الدولية.
وأكد أهمية إدراك التطورات التقنية والتحديات التي تطرأ في مجال الجرائم المعلوماتية كون المعرفة التقنية للقاضي تجعله قادرًا على تقييم مصداقية ومؤهلات الخبراء التقنيين وفهم تقاريرهم وشهاداتهم المقدمة للمحكمة للوصول إلى قرار قانوني صحيح.
وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين.
