وزير العدل يختتم الدورة الخاصة بالإدارة القضائية بصنعاء

19 جمادي الاخرة 1444هـ الموافق 11يناير 2023م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:

اختتم وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني- اليوم بصنعاء- الدورة التدريبية الخاصة بالإدارة القضائية.

وخلال الاختتام- الذي حضره نائب وزير العدل الدكتور اسماعيل ابراهيم الوزير ووكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والادارية القاضي احمد يحيى الكحلاني- أكد وزير العدل على أهمية ان يجسد المتدربون ما تلقوه من مهارات ومعارف وخبرات في الواقع العملي وبما يضمن تحقيق الاهداف من إقامة هذه الدورة ويعزز من الاداء الاداري للعاملين في المحاكم.

ولفت وزير العدل ان المسئولية الواقعة على عاتق مدراء المحاكم ومدراء ورؤساء الاقلام كبيرة وتتطلب ان يكونوا في مستوى المسئولية لما لها من أثر في تحقيق العدالة وتقريبها للمواطنين.

وحث القاضي العزاني المتدربين على تعزيز النزاهة في أنفسهم وفي المحيطين بهم وان يكونوا في مستوى عال من الاخلاق والتنظيم.. مشددا على ضرورة تعزيز فن الإدارة لديهم في حسن توجيه مرؤوسيهم.

وتطرق وزير العدل الى بعض الاختلالات التي تشهدها بعض المحاكم.. مشددا على اهمية تجاوز مواطن القصور والخلل التي لها اثارها السلبية على الاداء.

وحث المتدربين على ان وان يبذلون جهدهم في تسهيل وتيسير المهام والاعمال للقاضي.. ملفتا الى ان مدير المحكمة مساعدا اداريا لرئيس المحكمة او القاضي في إطار انجاز القضايا واستخلاص الاحكام وطباعتها دون تأخير وعليه ان يذكر القاضي في حالة تأخر استخلاص الحكم بعد النطق به.

وبين القاضي العزاني أهمية ادخال البيانات وتقييد القضايا والجلسات في النظام القضائي الالكترون.. مشيرا الى ان النظام القضائي مشروعا وطنيا يرفع من أداء السلطة القضائية والدولة بشكل عام ويحقق الرقابة على الأداء وحسن العمل سواء في المجال القضائي او الاداري او المالي.

وأكد أن قيادة الثورة والقيادة السياسية تعطي الموظفين في المحاكم جل اهتمامها وهو ما ساعد على الحصول على النصف الثاني من المرتب لموظفي المحاكم باعتبارهم في الميدان في الوقت الذي لم يمنح لغيرهم من موظفي الاجهزة القضائية حتى على مستوى الوزير ونائبه او النائب العام.

من جهته حث نائب وزير العدل الدكتور اسماعيل الوزير على ان يكون مدراء المحاكم عنوانا ناصعا ومتميزا للادارة القضائية وان يستوعبوا ما تعنية الادارة ومسئولياتها.

ولفت الدكتور الوزير الى ان الهدف من هذه الدورات هو رفع مستوى العاملين في الادارة القضائية وتعزيز مستوى الاداء لديهم وهو ما يعني انهم معنيون بان يحققوا الكثير من المهام والاعمال المنوطة بهم على أكمل وجه.

وحذر نائب الوزير من اي تهاون او تخاذل مع من يهمل واجبه او يتسبب في تدني مستوى الاداء عن قصد.. ملفتا الى ان المسئولية الواقعة على عاتقهم كبيرة وعليهم ان يكونوا في مستواها.

بدوره استعرض وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والادارية القاضي احمد الكحلاني العديد من النقاط الادارية التي يجب ان يركز عليها مدير المحكمة او رئيس القلم اثناء ادائه لعمله الاداري داخل المحكمة.

وأكد وكيل الوزارة على مدراء المحاكم ان يكونوا مثالا للموظف القضائي في اخلاقه وابداعه وحسن تعامله وتنظيمه الاداري.

الدورة التي نظمتها وزارة العدل ممثلة بقطاع الشئون المالية والادارية الإدارة العامة للتدريب بالتنسيق مع قطاع المحاكم والتوثيق جاءت تنفيذا لموجهات مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وهدفت الدورة على مدى اسبوع لاكساب ( 19) مشاركا من مدراء المحاكم الاستئنافية ورؤساء مكاتب التوثيق في محافظات امانة العاصمة وصنعاء وذمار والحديدة وإب العديد من المعلومات والمفاهيم والخبرات والمهارات الإدارية في مجال الادارة القضائية.

حضر الاختتام مدير عام الموارد البشرية عبد الرؤوف الغشم ومدير عام العلاقات والتوعية القضائية اسماعيل حمود الموشكي.