أقسام التنفيذ بالمحاكم وأهمية تكثيف الرقابة على أعمالها وتقييم أدائها

تعد أقسام التنفيذ بالمحاكم من أهم أقسام القضاء بصورة عامة باعتبارها القسم الأخير الذي تقطف فيه ثمار الاحكام  بل وفيها تنتهي رحلة النزاع الشاقة أي ـن محصلة الاحكام الصادرة من جميع أقسام المحكمة أكانت مدنية أو شخصية أو جنائية أو مستعجلة أو قرارات وأوامر على العرائض فانها تصب كل نتائجها الى قسم التنفيذ الذي يعد الفصل الأخير من الكتاب وخاتمته وفي أقسام التنفيذ تتم عملية ترجمة للاحكام على الواقع وتطبيق ماقضت به قولا وفعلا ولاهمية مهام قسم التنفيذ فان المشرع في قانون المرافعات قد خص مرحلة التنفيذ ونظم  إجراءاتها  باحكام ونصوص الكتاب  الثاني من قانون المرافعات المدنية وجعل نصوص التنفيذ وأحكامة مقاربة لنصف أحكام قانون المرافعات بشكل عام بل ان المواد المنظمة لاحكام التنفيذ واجراءاته تكاد تكون في كفة وإجراءات التقاضي وأحكامها في كفة أخرى ولهذا فإن عدم الاهتمام والتركيز على أقسام التنفيذ وعدم وضعها في صدارة اهتمام السلطة القضائية وهيئاتها الرقابية من خلال تشديد حسن التعيين والاختيار لمعاوني التنفيذ ومساعدي رئيس المحكمة فيه وقصر التعيين في أقسام التنفيذ على المؤهلين تأهيلا خاصا  بدورات متخصصة ومكثفة حول فهم وتطبيق نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني دراسة تطبيقية تمكنهم من الالمام الكامل والشرح التفصيلي لنصوص القانون بصورة عامة  ونصوص التنفيذ بصورة خاصة تمكن معاوني التنفيذ من استيعاب وفهم كل خطوات التنفيذ واجراءاته ومقدماته وما يتعلق به من منازعات وإجراءات تحفظية وحجز وحراسة وخطوات متدرجة في إجراءات التنفيذ الجبري وفق الحالات المناسبة لمحل التنفيذ وأطرافه وطبيعة الشيئ المحكوم به وشروط وضوابط وقف التنفيذ ومتى يتم إيقافه وكيفية ايقافه  والاشياء التي تحتاج الى تسليم أو تقييم وكيفية اثبات استحالة التنفيذ ولاستعاضه عن التنفيذ العيني الى التنفيذ بمقابل وغير ذلك لكن عدم التركيز والاهتمام باقسام التنفيذ وايكال هذه المهام الخطيرة الى كل من هب ودب من الموظفين قد حول أقسام التنفيذ الى مرتع للتطويل والمشاق وتراكم القضايا وتخبط إجراءاتها ووصول بعضها الى طريق مسدود وبعضها الاخر الى التشعب والدخول في متاهات المنازعات الفرعية ناهيك عن اثقال كاهل المحكوم له او طالب التنفيذ باجراءات الإعلانات المكررة واومر القبض التي لاتنفذ وانتقالات معاوني التنفيذ او نزولهم لإجراءات الحجز او المسح او الازالة ومايتطلبه ذلك من أجور ونفقات الحراسة الأمنية وماقد يصاحب ذلك من أخطاء أو قصور أو تلاعب من معاوني التنفيذ والذي يتكبد اصحاب الحق خسائر ونفقات إعادة ذلك الاجراء او تصويبه والأخطر من ذلك انشغال رؤساء المحاكم بالعمل القضائي والولائي وايكالهم ملفات التنفيذ للمعاونين دون امساك بزمام الإجراءات والخطوات ومتابعة ماتم فيها وتحديد مايجب ان يتم في الخطوات التالية ولهذا فلا غرابة ان تكثر وتتعدد قرارات التنفيذ بصيغة مايسمى التنفيذ الجبري رغم ان معظم الحالات  لاتحتاج الى قرارات لعدم وجود منازعة تنفيذية رغم ان الأصل في التنفيذ انه أوامر وإجراءات عملية ولكن العشوائيه  وتدني الوعي والتأهيل القانوني ونقص الخبرة بل وانعدام القرارات الذاتية والشخصية لدى كثير من المكلفين بالتنفيذ .تضاعف معاناة المحكوم له وتجعل من التنفيذمتاهه لاتدري لهانهاولابدايه ان على هيئة التفتيش القضائي واجب ملح بالنزول الشهري ان لم يكن اسبوعي الى اقسام التنفيذ والتفتيش والفحص لملفات التنفيذوسجلاته ومعرفة الوقت الذي استغرقته القضيه منذدخولهاقسم التنفيذ وماتم فيهامن اجرائات وهل هي الاجرائات المفترضه واسباب تعثربعض القضايا وحجم الانجاز واسباب التعثر ووضع الحلول واستخلاص النتيجه والانجازلكل قضيه واين وصلت في هذى الشهر وماهوحالهافي الشهرالثاني وبحث مدى التزام اقسام التنفيذ بالقوانين ذات الصله واين اخفقوواين نجحو ولاكن يجب ان يكلف بالنزول القضاه الاكفاوذوي الخبره والفهم مش جايكحلهااعماها والله ولي التوفيق محام محمدحسين لقمان

والله الموفق