نائب رئيس الوزراة ووزير العدل يطلعان على ما تم انجازه بمركز معلومات القضاء

07ديسمبر ٢٠٢٢م
القضائية-صنعاء:

 

اطلع نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني- اليوم- على سير العمل والنشاط في مركز معلومات القضاء.

وخلال الزيارة استمع الجنيد والعزاني من وكيل وزارة العدل لقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني إلى شرح حول ما تم انجازه في تطوير وتحديث البنية التحتية لمركز المعلومات وما تم تجهيز المركز به من أجهزة ومعدات والربط الشبكي لجميع المحاكم البالغ عددها (202) محكمة، وذلك تنفيذا لما تضمنته الرؤية الوطنية لبنا الدولة اليمينة الحديثة لأتمتة الادارة القضائية وتطبيق النظام القضائي في المحاكم.

كما استمعا من مدير عام مركز المعلومات المهندس فهد مجود الصعدي إلى ما يقدمه النظام القضائي من تيسير وتسهيل اجراءات التقاضي وما يقدمه من تقارير وإحصائيات لقيادة السلطة القضائية، وكذلك الخدمات الالكترونية التي يتم الحصول عليها من خلال الربط الشبكي.

واطلع نائب رئيس الوزراء ووزير العدل على خريطة ومدرج الربط الشبكي ودائرة النظام القضائي الالكتروني التي يتم من خلالها متابعة إدخال البيانات وتدفقها إلى النظام وفلترتها وإتاحتها لقيادة السلطة القضائية بسهولة ويسر لاتخاذ القرارات من خلال مؤشرات قياس الأداء للنظام القضائي وآلية متابعة ذلك عبر مختصين قانونيين ذوي الخبرة في العمل القضائي.

وأشاد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية بالإنجازات التي تحققت في مجال الاتمتة القضائية وما يمثله هذا المحور من أهمية.. معتبراً هذا العمل انجازا وطنيا كبيرا للسلطة القضائية وللبلاد عموما ويستفيد منه القيادات القضائية والمواطن بشكل عام.

وأكد أهمية الاستمرارية وضمانات الاستدامة في تحديث وتطوير الادارة القضائية تقنيا والكترونيا.

حيث أن الدائرة تمكن المعنيين والمتخصصين من متابعة سير الأداء لأعمال المحاكم و متابعة سير القضايا منذ قيدها في النظام و عقد جلساتها وصدور الحكم وتسليمه للمتقاضين وحتى يتم التنفيذ.

كما يتم من خلال هذه الدائرة تقييم الأداء ونسبة الانجاز للقضايا وعدد الجلسات وأسباب التأجيل والترحيل لكل قضية وكذا إنجاز الأحكام على مستوى كل محكمة ابتدائية واستئنافية، كما تمكن من متابعة تحصيل الأحكام و طباعتها وتسليمها للمتقاضين.

وتضم الدائرة شعبة الرقابة الرقمية لمتابعة كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في (8) محاكم بأمانة العاصمة لتعزيز أداء الإجراءات الأمنية بأحدث الوسائل التقنية وتوثيقها الكترونياً وأرشفة وحفظ كافة إجراءات الرصد بالصوت والصورة الكترونياً عبر نظام تخزين واسع وآمن وزيادة الاداء والفعالية وسرعة انجاز القضايا.

وتساعد في دعم عملية اتخاذ القرار للقيادات بالوزارة ومجلس القضاء الأعلى في تقييم العمل او في حال اي تجاوزات او اختلالات قد تحدث.