اللقاءات التشاورية بين الأوقاف والعدل خطوة في الاتجاه الصحيح

خالد يحيى حسين السوسوة*
غير خافٍ على أحد العبث الذي طال أملاك الأوقاف من أراضي وعقارات في عهد النظام السابق، وبطريقة ممنهجة شارك فيها الكثير من أصحاب النفوذ سواء من قيادات الدولة وموظفيها وشخصيات اعتبارية ممثلة في هيئة أو مؤسسة أو منظمة أو تنظيم، بل ووجاهات اجتماعية بمختلف شرائحهم شاركوا في هذا العبث، من خلال التحايل في عقود الإيجار بمبالغ رمزية، وتكرار صرف الأراضي بما يعرف بالإذن للبناء، ناهيكم عن تسهيل الاعتداء على أموال الوقف والتشجيع على ذلك، بإخراج مسودات الوقف من أماكن حفظها وبطرق وأساليب كثيرة انتهجها النظام السابق وزبانيته للاستيلاء ونهب أموال الوقف من أراضي وعقارات استثمارية.

وبثورة الواحد والعشرين من سبتمبر المباركة قطعت اليد العابثة واتجهت مؤسسات الدولة نحو البناء، وفقاً للاتجاه الذي رسمته القيادة الثورية والسياسية في المشروع الذي أعلنه الرئيس الشهيد صالح الصماد تحت شعار “يد تحمي ويد تبني” وجسدته الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وهذه اللقاءات التشاورية التي تعقد في جميع المحافظات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة العدل، برعاية رئيس المنظومة العدلية السيد محمد علي الحوثي هي ثمرة من ثمار الثورة المباركة، وخطوة عملية تعكس صمود الشعب اليمني العظيم ومؤسسات الدولة في وجه العدوان الامريكي وأذنابه من السعوديين والاماراتيين وخونة الداخل ومرتزقه الخارج.

وتجسد حرص القيادة الثورية على ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.

ومن هذا المنطلق أصدر وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي عدة تعاميم إلى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقطاع التوثيق ومكاتبه وأقلامه، كخطوة في الواقع العملي تترجم التكامل بين أجهزة السلطة القضائية والهيئة العامة للأوقاف، التي تسعى حالياً إلى تنفيذ مشروع الحصر والتوثيق والأتمتة لجميع أصول وثائق الأوقاف، لغرض توثيقها والحفاظ عليها وحمايتها من أطماع الطامعين وعبث العابثين، وهذه التعاميم مثلت أروع صور التكامل المنشود بين مؤسسات الدولة التي بدورها ستحقق طموح الشعب اليمني وقيادته في بناء دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة.

نأمل تعميم مثل هذه اللقاءات التشاورية على جميع مؤسسات الدولة كل فيما يخصه ووفقاً لما أنيط به من مهام واختصاصات.

والأهم من ذلك الاستمرار والمتابعة لتنفيذ المخرجات والتوصيات من قبل القيادات المشرِّعة والمشجعة لهذه اللقاءات، لكي لا ينطفئ وهجها بمجرد انتها فعالياتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*مدير عام محكمة استئناف ذمار.