سلطات النائب العام
أضواء قانونية
القاضي الدكتور/ نجيب محمد الهاملي
طبقا لصريح نصوص دستور الجمهورية وقانون السلطة القضائية وقانون الاجراءات الجزائية والقوانين الاخرى النافذة ذات الصلة فان النائب العام للجمهورية يتمتع بالسلطات والصلاحيات والاختصاصات التالية:
1- النائب العام:(هو رئيس هيئة دستورية قضائية) ووظيفته القضائية – طبقا لصريح نص المادة (58) من قانون السلطة القضائية – توازي وتقابل ذات الوظيفة القضائية لرئيس المحكمة العليا التي هي اعلى هيئة قضائية في الجمهورية بموجب نص الدستور.
2- كما ان النائب العام هو صاحب الاختصاص الاصيل للقيام بنفسه بمباشرة كافة الاختصاصات القضائية المقررة دستورا وقانونا لهيئة النيابة العامة طبقا لصريح نص المادة (55) من قانون السلطة القضائية… وجميع اعضاء النيابة بمختلف مستوياتهم ووظائفهم يتبعون النائب العام وهم وكلاء عنه في ممارسة الاختصاصات القضائية طبقا لصريح نص المادة (54) من قانون السلطة القضائية.
3- كما ان النائب العام هو عضو اصيل في مجلس القضاء الاعلى وفقا لصريح نص المادة (104مكرر) قانون السلطة القضائية وتعديلاته النافذ.
4- كما ان للنائب العام سلطة الغاء القرارات بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية الصادرة من قبل جميع اعضاء النيابة بمختلف وظائفهم ودرجاتهم خلال مدة (اربعة أشهر) … وهذه السلطة والصلاحيات طبقا لصريح نص المادة (220) من قانون الاجراءات الجزائية.
5- كما ان للنائب العام الحق في تنبيه كافة اعضاء النيابة العامة طبقا لصريح نص الفقرة(ب) من قانون السلطة القضائية النافذ والتي تنص على الاتي:
مادة (90) يكون تنبيه القضاة وأعضاء النيابة العامة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو لمقتضيات وظيفتهم كما يلي:
أ- لرئيس المحكمة العليا الحق في تنبيه أعضاء المحكمة العليا.
ب- للنائب العام الحق في تنبيه أعضاء النيابة العامة.
ج- لرئيس هيئة التفتيش القضائي الحق في تنبيه القضاة من درجة رئيس استئناف فما دون….. الخ.
6- كما اننا نجد بان دستور الجمهورية ينص صراحة بهذا الخصوص على الاتي:
المادة (149):
(القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، …. ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم).
كما ان هنالك العديد من الاختصاصات والصلاحيات المخولة للنائب العام منصوص عليها في الكثير من التشريعات القانونية الاخرى النافذة.
