وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية: لجنة التحديثات والاضافات على النظام القضائي، تؤكد إلزام العمل بخدمة الرابط الإلكتروني عند تقديم الطعون الاستئنافية

وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية:
لجنة التحديثات والاضافات على النظام القضائي، تؤكد إلزام العمل بخدمة الرابط الإلكتروني عند تقديم الطعون الاستئنافية

• الثلاثاء، 8 محرم 1448هـ
• الموافق 23 يونيو 2026م
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:

أكدت لجنة التحديثات والاضافات على النظام القضائي في وزارة العدل وحقوق الإنسان، بإلزام العمل بخدمة الرابط الإلكتروني عند تقديم الطعون الاستئنافية في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وذلك في إطار استكمال تفعيل خدمات الربط الإلكتروني بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

وأوضح تعميم صادر عن وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، رئيس لجنة التحديثات والإضافات على النظام القضائي القاضي أحمد يحيى الكحلاني، موجّه إلى رؤساء محاكم الاستئناف والشعب الاستئنافية النوعية ومدراء عموم المحاكم الاستئنافية والشعب، أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى ضوابط العمل الإلكتروني، وبهدف توحيد الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات القضائية، وضمان دقة تبادل البيانات بين المحاكم.

وشدد التعميم على ضرورة إلزام رؤساء المحاكم الابتدائية ومختصي أقلام الكتاب بتوجيه المتقاضين والمحامين الراغبين في الطعن بالأحكام إلى تقديم طعونهم عبر خدمة الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، وعدم قبول إجراءات الطعن خارج النظام الإلكتروني المعتمد.

كما أكد التعميم أهمية استكمال إجراءات ترسيم الطعن، وإرفاق إشعار سداد الرسوم القانونية بعريضة الطعن ضمن ملف القضية، وأرشفته في النظام الإلكتروني قبل إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف.

وقضى التعميم بضرورة ترحيل وتصدير ملف القضية كاملاً إلى محكمة الاستئناف ورقياً وإلكترونياً فور استكمال إجراءات الطعن، بما يضمن تطابق البيانات والوثائق في الملفين الورقي والإلكتروني، مع التأكد من إدخال جميع بيانات الطعن والوثائق والمرفقات المطلوبة بصورة صحيحة ومتكاملة عبر النظام الإلكتروني.

وحمل التعميم المختصين المسؤولية القانونية والإدارية عن أي قصور أو تأخير في إدخال البيانات أو استكمال الوثائق والمرفقات المطلوبة، مؤكداً أن الإجراءات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً ومكملاً لإجراءات الطعن القضائي، والعمل بموجبها من تاريخ صدور التعميم.

الى ذلك أشاد القاضي الكحلاني بمحكمة استئناف محافظة إب، لتفاعلها الإيجابي ومبادرتها في التعميم على المحاكم الابتدائية التابعة لها باستقبال الطعون الاستئنافية عبر خدمة الرابط الإلكتروني، معتبرا أن ذلك يجسد الحرص على تنفيذ توجهات الوزارة في تحديث وتطوير العمل القضائي، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتسهيل خدمات التقاضي.

ودعا رئيس لجنة التحديثات والاضافات على النظام القضائي محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى الالتزام الدقيق بما ورد في التعميم، وموافاة الجهات المختصة بأي معوقات قد تواجه التطبيق، لمعالجتها وفقاً للإجراءات المتبعة، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء القضائي، وتعزيز التحول الرقمي في أعمال المحاكم.

النص الكامل للتعميم ..

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة رؤساء المحاكم الاستئنافية المحترمون.
الأخوة مدراء عموم محاكم الاستئناف ومدراء الشعب الاستئنافية المحترمون.

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: بشأن الزام العمل بخدمة الرابط الإلكتروني في تقديم الطعون الاستئنافية

استناداً إلى ضوابط العمل الإلكتروني، وفي إطار استكمال تفعيل خدمات الربط الإلكتروني بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبهدف توحيد الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات القضائية ودقة تبادل البيانات، وتخفيفا على المتقاضين في المديريات، نأمل منكم التعميم على كافة المحاكم الابتدائية التابعة لكم، وإلزام رؤساء المحاكم ومختصي أقلام الكتاب بالتقيد بالآتي:

١- توجيه كافة المتقاضين والمحامين الذين يرغبون في الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية إلى تقديم الطعون عبر خدمة الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، وعدم قبول إجراءات الطعن خارج النظام الإلكتروني المعتمد.

٢- استكمال إجراءات ترسيم الطعن ، وإرفاق إشعار سداد الرسوم القانونية بعريضة الطعن ضمن ملف القضية وأرشفته في النظام الإلكتروني قبل إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف.

٣- الالتزام بترحيل وتصدير ملف القضية كاملاً إلى محكمة الاستئناف ورقياً وإلكترونياً فور استكمال إجراءات الطعن، وبما يضمن تطابق البيانات والوثائق في الملفين الورقي والإلكتروني.

٤- التأكد من إدخال جميع بيانات الطعن والوثائق والمرفقات المطلوبة بصورة صحيحة ومتكاملة عبر النظام الإلكتروني، وتحميل المسؤولية القانونية والإدارية للمختصين عن أي قصور أو تأخير في ذلك.

٥- التقيد التام بما ورد أعلاه والعمل بموجبه من تاريخ صدور هذا التعميم، واعتبار الإجراءات الإلكترونية جزءاً أساسياً ومكملاً لإجراءات الطعن القضائي.

وعليه، يرجى التعميم والتنفيذ بكل دقة، وموافاة الجهات المختصة بأي معوقات قد تواجه التطبيق لمعالجتها وفقاً للإجراءات المتبعة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والإدارية (رئيس لجنة التحديثات والاضافات على النظام القضائي).

صورة مع التحية:
* فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى
* معالي القائم بأعمال الوزير.
* فضيلة رئيس هيئة التفتيش القضائي
* فضيلة وكيل الوزارة لقطاع المحاكم.