بحضور القائم بأعمال الوزير، وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية في مهارات صياغة المذكرات وإعداد التقارير وفن التعامل مع الآخرين
بحضور القائم بأعمال الوزير، وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية في مهارات صياغة المذكرات وإعداد التقارير وفن التعامل مع الآخرين
• الأربعاء، 12 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 29 أبريل 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
اختتمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء الدورة التدريبية الخاصة بمهارات صياغة المذكرات وإعداد التقارير وفن التعامل مع الآخرين، التي نظمتها عبر الإدارة العامة للتدريب والتأهيل، وذلك لعدد 43 من موظفي ديوان عام الوزارة، خلال الفترة من 8 إلى 12 ذي القعدة 1447هـ، الموافق 25 إلى 29 أبريل 2026م.
وفي حفل الاختتام، الذي حضره القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أكد بأن تنفيذ هذه الدورة يأتي في إطار خطة أولويات الوزارة للعام 1447هـ، وضمن توجهها الرامي إلى تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الكادر الإداري والفني، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل وسرعة الإنجاز وحسن التعامل مع المواطنين والجهات ذات العلاقة.
وأشار القاضي الشامي في الختام الذي حضره القاضي أحمد يحيى الكحلاني وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية، إلى أن بناء قدرات موظفي ديوان عام الوزارة يمثل أحد المسارات المهمة لتحديث العمل الإداري والحقوقي والعدلي، لافتًا إلى أن مهارات صياغة المذكرات وإعداد التقارير تعد من الأدوات الجوهرية في العمل المؤسسي، لما لها من أثر مباشر في دقة عرض المعلومات، وسلامة الإجراءات، وجودة صناعة القرار.
وأوضح أن الوزارة تولي التدريب والتأهيل أهمية خاصة، باعتبارهما مدخلًا أساسيًا لتحسين الأداء، وتعزيز الانضباط الوظيفي، وترسيخ ثقافة المسؤولية والمهنية في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة.
وشدد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان ، على أهمية أن يترجم المشاركون مخرجات الدورة إلى ممارسة عملية في واقع العمل اليومي، من خلال الارتقاء بمستوى المخاطبات الرسمية، وإعداد التقارير بصورة دقيقة ومنهجية، وتعزيز مهارات التواصل والتعامل الإيجابي مع الزملاء والمراجعين، بما يجسد صورة المؤسسة العدلية والحقوقية القادرة على خدمة المجتمع بكفاءة ومسؤولية.
وتلقى المشاركون خلال أيام الدورة معارف ومهارات تطبيقية في مجال إعداد وصياغة المذكرات الرسمية، وبناء التقارير الإدارية والفنية، وتنظيم الأفكار والمعلومات، واستخدام اللغة الوظيفية السليمة، إلى جانب محاور متصلة بفن التعامل مع الآخرين، وآداب التواصل المؤسسي، وإدارة المواقف الوظيفية بما يعزز بيئة العمل ويحد من الاختلالات الإدارية.
وفي ختام الفعالية، قام القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي بتكريم المحاضرين والمشاركين في الدورة، تقديرًا لجهودهم وتفاعلهم، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية النوعية، بما يسهم في تطوير قدرات منتسبيها وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه الدورة ضمن برامج وزارة العدل وحقوق الإنسان الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية، وتجويد الأداء الإداري، وتعزيز المهارات العملية لموظفي ديوان عام الوزارة، انسجامًا مع خطة الوزارة للعام 1447هـ.
حضر الختام عدد من مدراء عموم ديوان الوزارة.
