اختتام اجتماعات اللجنة المشتركة لمراجعة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
اختتام اجتماعات اللجنة المشتركة لمراجعة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
• الأربعاء، 12 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 29 أبريل 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
اختتمت اليوم الأربعاء، بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلي اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، والمكتب الفني بالوزارة، والمخصصة لمناقشة ومراجعة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واقتراح ما يلزم بشأنه.
وفي ختام اجتماعاتها، التي عُقدت برئاسة القاضي خالد البغدادي، رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان رئيس اللجنة، وبحضور نائب رئيس اللجنة منسق اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى المستشار عبدالحميد الضحياني، وعضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية القاضي الدكتور بدر راجح سعيد، دعت اللجنة إلى سرعة إصدار مشروع القانون بعد استيعاب الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى إثرائه وتجويده.
وأكدت اللجنة أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث المنظومة التشريعية الوطنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي باتت تشكل تهديدًا لأمن المجتمع واستقراره في ظل التحولات التقنية والرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأشارت إلى أن إصدار القانون سيسهم في تعزيز قدرة أجهزة العدالة على حماية أفراد المجتمع ومؤسساته من الجرائم الإلكترونية، وصون الحقوق والحريات، وتوفير إطار قانوني متوازن يحقق الردع والمعالجة وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
كما أشادت اللجنة بالجهود السابقة التي بذلتها اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون، والجهات ذات العلاقة، وما اضطلعت به من دور بارز في مراجعته وإخراجه إلى حيز الوجود.
وشدد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس الشورى ووزارة العدل وحقوق الإنسان، بما يكفل تنفيذ متطلبات المرحلة، وينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير التشريعات ذات الصلة، وتعزيز جاهزية المنظومة العدلية لمواجهة التحديات المستجدة المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
حضر الاجتماع من اعضاء اللجنة مستشار اللجنة القاضي الدكتور أحمد صالح فرحان، وعضو هيئة التفتيش القضائي القاضية نوال محمد الكبير، ومدير عام اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى الأستاذ محمد صالح هاشم، ومدير عام الدراسات بالمكتب الفني الأستاذ أكرم حطرم، وكبير الاختصاصيين بالمكتب الفني الأستاذ عدنان سالم الصالحي، ومدير التعاون الدولي بالوزارة عضو ومقرر اللجنة الأستاذة نوال حسن المتوكل.
