المحكمة العليا تُصدر تعميمًا قضائيًا بشأن التحري في تقييم المدعى به عند رفع الدعوى
المحكمة العليا تُصدر تعميمًا قضائيًا بشأن التحري في تقييم المدعى به عند رفع الدعوى
• الأربعاء، 9 شعبان 1447هـ.
• الموافق 28 يناير 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
اصدرت المحكمة العليا تعميمًا قضائيًا رقم (2/73) لعام 1447هـ – 2025م، موجّهًا إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، شددت فيه على ضرورة التحري الدقيق في تقييم المدعى به عند رفع الدعاوى القضائية.
وأوضحت المحكمة أن ملاحظتها لبعض الأحكام الابتدائية التي يُطعن فيها مباشرة أمام المحكمة العليا كشفت عن اكتفاء بعض المحاكم الابتدائية بتقدير المدعى به وفق ما يقدمه المدعي بقيمة رمزية غير صحيحة، بغرض تخفيض الرسوم القضائية، دون مراعاة الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وبيّنت أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إهدار درجة من درجات التقاضي، خصوصًا في الحالات التي يُقيَّم فيها المدعى به ضمن النصاب الانتهائي للأحكام الابتدائية النهائية المنصوص عليه في المادة (86) من قانون المرافعات، الأمر الذي يُلحق ضررًا بالمتقاضين بحرمانهم من حقهم في التقاضي على درجتين.
ودعت المحكمة العليا جميع المحاكم الابتدائية إلى الالتزام بالتحري في تقييم المدعى به بما يعكس قيمته الحقيقية وقت رفع الدعوى، ضمانًا لحماية حقوق المتقاضين، وتمكينهم من عرض منازعاتهم أمام درجتي التقاضي المقررتين قانونًا، مؤكدة تحمّل المحاكم لمسؤولية أي مخالفة لذلك مستقبلاً.
وصدر التعميم برئاسة القاضي عبدالصمد المتوكل، رئيس المحكمة العليا، بتاريخ 1 رجب 1447هـ الموافق 21 ديسمبر 2025م.
