جزائية الأمانة تواصل نظرها في قضية المومري وآخرين

القضائية-تقرير خاص:

واصلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة نظرها في قضية محاكمة مصطفى المومري وآخرين متهمين بنشر وإذاعة إشاعات ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

حيث استمعت المحكمة- في جلستها المنعقدة الأسبوع الماضي برئاسة القاضي يحيى عبد الكريم المنصور- من عضو النيابة القاضي خالد عمر، إلى أدلة إثبات جديدة بحق المتهمين تضمنت مقاطع فيديو ومنشورات ومراسلات واتصالات مع آخرين عن أعمال وحوالات مالية من داخل وخارج اليمن مقابل النشر بقصد إثارة الفوضى وتكدير السلم الاجتماعي والتعاطف مع العدو السعودي.

ورد محامو الدفاع على النيابة.. مطالبين بالإفراج عن موكليهم بالضمان التجاري الأكيد، وكذا تصوير ما قدّم في الجلسة من مستندات.

وأقرت المحكمة، تمكين الدفاع من تصوير المستندات وتقديم ما تبقى لديهم من ردود إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

وكانت النيابة وجّهت للمتهمين مصطفى محمد أحمد حسن المومري، وأحمد أحمد عبد الخالق علي حجر، وأحمد يحيى علي علاو، قيامهم خلال العام الماضي بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء قنوات بأسمائهم في موقع “اليوتيوب” وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها تلك المواد.

وشمل القرار تحريض المومري وحجر وعلاو، للناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة بما يؤدي إلى خدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن.

فيما وجّهت للمومري، تهمة قذف جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية اليمنية، وذلك بأن نشر مقطع فيديو في قناته باليوتيوب يتضمن لفظ القذف.

كما وجّهت النيابة للمتهم الرابع حمود محمد أحمد المصباحي، تهم مساعدة المتهم الأول في ارتكاب الوقائع السابقة، وذلك بأن قام بتنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجاً وسكرتيراً مع المتهم الأول يدير كل أعماله.

وفي جلسة المحكمة المنعقدة- في الـ 29 من جمادى الآخرة الماضي- قدّمت النيابة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة أدلة جديدة في قضية المتهمين مصطفى المومري وآخرين بالتحريض على النظام وتكدير الأمن العام.

واستجوبت المحكمة، برئاسة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، المتهمين حول بعض الوقائع.

وأعطت المحكمة المتهمين المومري، وأحمد حجر، وأحمد علاو، حق الدفاع والرد حول ما قدمت النيابة، وكذا استجواب المحكمة، حول المقاطع المسيئة للقيادات والتحريض على الدولة.

وتسلّمت من محامي المتهمين عريضة بصفة احتياطية ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وأجلت الإفراج عن علاو وحمود المصباحي، إلى حين الاطلاع على الأدلة الجديدة.

وأقرت المحكمة تمكين المتهمين ومحاميهم من الرد وتقديم ما لديهم من دفوع، وكذا إعطاء النيابة فرصة أخيرة لتقديم ما لديها إلى جلستها الخامسة.