اختتام حلقة نقاشية بصنعاء حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية
05 ديسمبر ٢٠٢٢م
القضائية-صنعاء:
أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية التي نظمتها وزارة العدل والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بإحالة المشروع إلى لجنة قانونية واقتصادية وشرعية لدراسته على ضوء التجارب العربية والدولية ومناقشته من كافة جوانبه القانونية والاقتصادية والشرعية وبما يحفظ الحقوق والمصالح والمراكز القانونية وأموال المودعين والمستثمرين والبنوك و عدم تعريضها للخطر والهدر وتحديد مدة لذلك عملا بالقاعدة الفقهية ” لا ضرر ولا ضرار “.
وأكد المشاركون في ختام الحلقة -بحضور مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين ووزراء العدل القاضي نبيل العزاني والشئون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي ابو حليقة والقاضي عبدالعزيز البغدادي مستشار المجلس السياسي الأعلى- ضرورة الأخذ في الاعتبار ملاحظات البنك المركزي اليمني قبل اتخاذ أي إجراء تجاه النظام البنكي والمصرفي كونه المختص الأول وفقا للقانون برسم وتبني وتنفيذ السياسة النقدية والاشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية واعتبار التوصيات الصادرة عن الحلقة النقاشية التي عقدت في البنك المركزي في شهر رمضان الماضي فيما يتعلق بهذا الموضوع مرجعاً يتم استيعابه..
وحثت التوصيات على إحالة كل البحوث والدراسات والآراء الفقهية والاقتصادية المقدمة في الحلقة إلى المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والخاص لدراستها والاستفادة منها. 
ودعا المشاركون في توصياتهم إلى ضرورة معالجة مشكلة تذبذب العملة وانخفاض قيمة الريال اليمني ووجود سعرين للدولار ومعالجة مشكلة عدم توفر السيولة النقدية والتأكيد على تجنب اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بالنظام المالي والمصرفي للبلاد لتفادي أي أضرار أو عواقب سلبية محتملة لا يمكن تداركها تطبيقا للقاعدة الشرعية ” درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”.
كما أكدت التوصيات على أهمية دراسة الموضوع برؤية شاملة في ضوء الفقه الإسلامي بمدارسه المختلفة وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية وذلك لأن منظومة الاقتصاد الإسلامي هي منظومة متكاملة ومتوازنة والمعاملات المصرفية جزء منها وتطبق معها ومن الصعب التطبيق الجزئي لها قبل التهيئة الصحيحة للامر.
وطالب المشاركون بتنفيذ دراسة شاملة وتحليلية لنظام الإقراض الحسن ومدى استيعابه وتغطيته للمتطلبات مع التأكيد على أن يخضع صندوق القرض الحسن لقانون ولوائح عمله .
وشددت التوصيات على وضع ضوابط قانونية تنظم أعمال البنوك التجارية وكيفية تمويلها للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والاستفادة من تجارب البلدان العربية والإسلامية في مجال البنوك بأنواعها التجارية والاستثمارية والبنوك ذات الأهداف الاجتماعية والتعاونية واي قوانين صدرت بهذا الشأن. 
كما أوصى المشاركون بضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستثمار القطاع الخاص في المشاريع الإنتاجية.
واكدت التوصيات على تنظيم ورشة عمل حول الجدوى الاقتصادية لأذون الخزانة واقتراح البدائل الشرعية والقانونية .
وطالب المشاركون بالتأني في السير في إجراءات إقرار وإصدار القانون لما سيترتب على ذلك من أضرار على الدولة والمجتمع والعمل على تطبيق نصوص القانون المدني رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٢م الذي تناول موضوع الربا بالتفصيل وبين أنواعه.
وكانت الحلقة ناقشت على مدى يومين أوراق عمل الأولى قدمها القاضي عبد العزيز البغدادي تناولت الربا بين هدي القرآن وفلسفة القانون قراءة مقارنة في مشروع قانون منع المعاملات الربوية فيما تضمنت الورقة الثانية التي قدمها نائب وزير العدل الدكتور اسماعيل ابراهيم الوزير دراسة بحثية حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية وتناولت الورقة الثالثة المقدمة من محمود قايد ناجي واكرم الجرموزي رؤية جمعية البنوك اليمنية حول الآثار والأضرار الاقتصادية والمالية على القطاع المصرفي في حال إلغاء الفائدة ” العوائد ” لدى الأنظمة المصرفية في اليمن واستعرضت الورقة الرابعة التي قدمها الدكتور محمد عبد الملك المحبشي رؤية الغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص بشأن مشروع قانون منع المعاملات الربوية.
فيما تناولت الورقة المقدمة من المحامي عبد الله محمد المتوكل آراء بعض العلماء المعاصرين في إباحة فوائد البنوك وموقف النظام القانوني اليمني منها وتضمنت ورقة العمل المقدمة من المحاسب القانوني حسن الدولة مشروع قانون منع المعاملات الربوية في ضوء الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة وانعكاسات تطبيقه على البنوك التقليدية والاقتصاد بشكل عام وقدم كل من المستشارين صلاح السنباني واحمد علي جحاف وعبده أحمد الصياد واحمد محمد حجر ملاحظات ومقترحات ورؤى حول مشروع القانون. 
كما تم توزيع المشاركين إلى مجموعات عمل في مجالات الإدارة المصرفية والتجارة والاقتصاد. والتشريع والقانون لقراءة نتائج المراجعات والآثار على هذه الجوانب ومقترحات الحلول والتوصيات.
حضر الاختتام نائب وزير العدل الدكتور اسماعيل ابراهيم الوزير ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعضو مجلس الادارة الدكتور محمد الأنسي وعدد من المسئولين والمختصين القانونيين في عدد من الجهات الحكومية.
