وزارة العدل تتطلع على خطة إعداد دليل تطوير الخدمات وتناقش مشروع الربط الشبكي مع مصلحة الأحوال المدنية

القضائية

ناقش اجتماع عُقد بتاريخ 04 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 29 اكتوبر 2022

برئاسة وزير العدل القاضي نبيل العزاني، خطة إعداد دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بالوزارة.

وتناول الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير الدكتور إسماعيل الوزير ، متطلبات تشكيل فريق إعداد الدليل واحتياجاته ومهامه والغاية منه وخطة عمله والأدلة المستهدفة وآلية إعداد الأدلة الارشادية لخدمات القضاء والتوثيق والوزارة.

واستعرض الاجتماع دراسة الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والمتضمنة القوانين واللوائح المتعلقة بمهام واختصاص فريق وحدة الخدمة ونماذج العمل بها.

وأكد وزير العدل أهمية إعداد بطاقة تعريف الخدمة ومخطط سير الإجراءات لكل خدمة، ونوه بأهمية تدشين العمل بالدليل التجريبي للتحقق من سير الإجراءات وترتيبها وتزمينها وشروطها على الواقع.

حضر الاجتماع مدير عام التوثيق، أحمد القبلاني، وعدد من مديري العموم والمعنيين بالوزارة.

من جانب أخر ناقش اجتماع برئاسة وزير العدل القاضي نبيل العزاني، ضم رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد الحاكم، مشروع الربط الشبكي الخاص بالمعلومات والبيانات المتصلة بالزواج والطلاق وتصحيح القيود في السجل المدني.

واستعرض الاجتماع نتائج أعمال الفريق واللجان المشتركة بين الجانبين والصعوبات وسبل معالجتها وتبادل المعلومات عبر الربط الشبكي الإلكتروني بين الوزارة والمصلحة للارتقاء بمسارات الأعمال المشتركة إلى المستوى المطلوب وتبسيط الإجراءات لتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة المشتركة من الجانبين، ضرورة إيجاد آلية موحدة لإيصال عقود الزواج والطلاق ونحوهما من الأحكام المتعلقة بتعديل وتصحيح القيود بالتنسيق مع وزارة العدل والمحاكم بالاستفادة من البيانات المعدة سابقاً من الفريق المكلف من الطرفين وتطبيق نصوص القوانين واللوائح لما فيه المصلحة العامة.

كما أكد الاجتماع ضرورة تفعيل التعاون بين وزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية بالاستفادة من برنامج السجل الالكتروني للمصلحة والربط الشبكي للمحاكم.