النائب العام ينفذ نزولاً ميدانياً لنيابة بني الحارث ويوجه بالإفراج عن عشرين محبوساً  و يتفقّد سير التحقيقات القضائية في نيابتي همدان والجزائية بصنعاء

صنعاء – سبأ :

نفذ النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، ومعه أعضاء التفتيش القضائي النزول الميداني الثاني إلى النيابات في إطار إجراءات تعزيز العدالة ومعالجة القضايا المتعثرة.

حيث أجرى النائب العام مقابلة مع السجناء رهن التحقيق على ذمة نيابة بني الحارث في أمانة العاصمة واستمع إلى قضاياهم وإجراءات النيابة المتخذة تجاهها ومدى التزامها بالتعليمات والقوانين المتصلة بالتحقيق والحبس الاحتياطي، ووجه بالإفراج عن عشرين محبوساً، بالضمان الحضوري التجاري.

كما اطلع القاضي الديلمي ، وأعضاء التفتيش، على سير عملية التحقيق في القضايا والجدولة والتصرفات حيالها ومتابعة وحضور جلسات المحاكمات وتنفيذ الأحكام، ومستوى التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان سلامة إجراءات الضبط للجرائم والنزول لمراكز التوقيف للتأكد من عدم وجود محبوسين خارج إطار القانون .

وطاف النائب العام بمكاتب أعضاء النيابة وقلم التنفيذ وقاعات الجلسات والأرشيف ومركز المعلومات، واستمع من القضاة والموظفين، إلى إيضاح عن الأعمال المنجزة والاحتياجات اللازمة لتعزيز الاداء وتقريب العدالة من المواطنين .. ووجه بتوفيرها على وجه السرعة.

واستقبل النائب العام وأعضاء التفتيش، شكاوى وتظلمات المواطنين، وتم التعامل معها وحلها في حينه والتصرف بالقضايا المتعثرة، وإرشاد وتوعية البعض بكيفية التعاطي والمتابعة لقضاياهم والتوجيه بتسهيل إجراءات التقاضي وتوفير العون القضائي.

وأشاد القاضي الديلمي، بالجهود المبذولة من وكيل وأعضاء نيابة بني الحارث في التصرف بألف و680 قضية من إجمالي ألف و897 قضية واردة إليها خلال العام 1443هـ وبنسبة إنجاز 89 بالمائة .. مشدداً على إنجاز القضايا أولا بأول وعدم التطويل في الإجراءات.

وأكد أن النزول الميداني مع 15 قاضياً من التفتيش القضائي، إلى النيابات سيشمل كافة النيابات، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي، للارتقاء بدورها في حماية المجتمع والبت في القضايا المتعثرة وحل الإشكاليات التي تواجهها لضمان إنصاف المظلومين وتحقيق العدالة

كما تفقد ّ النائب العام  سير إجراءات التحقيقات القضائية في نيابتي همدان والجزائية بمحافظة صنعاء.

واطّلع النائب العام خلال نزوله الميداني الثالث لتقييم أداء النيابات، ومعه عدد من أعضاء التفتيش، على أوضاع المحبوسين على ذمة النيابة والمُدد التي قضوها في الحبس.

واستمع ومعه رئيس النيابة القاضي عبدالعظيم الردمي ووكيلا النيابة القاضي مطهر الجمرة والقاضي عصام المحبشي، من المحابيس إلى تظلماتهم .. ووجّه بالإفراج عن عدد منهم بالضمان الحضوري التجاري.

كما وجّه بسرعة التصرّف بالقضايا ومتابعة المحاكم للفصل فيها، والعمل على كل ما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق مع أجهزة الضبط القضائي لتحقيق العدالة الناجزة.

وشدد النائب العام على قضاة التفتيش العمل إلى جانب أعضاء النيابة إنجاز القضايا المتأخّرة، ووضع كافة المعالجات اللازمة لتسهيل الإجراءات، وتقريب العدالة من المواطنين.

كما اطّلع النائب العام على سير عملية القيد والتسجيل بنظام سير الدّعوى الجزائية، والتنفيذ للأحكام والقرارات القضائية، والأرشفة للقضايا، وتلقّي البلاغات، والتعامل مع الشكاوى.

واستمع إلى إيضاح حول القضايا الواردة إلى نيابة همدان التي بلغت خلال العام 1443هـ، 910 قضايا، تم التصرّف في 818 قضية، بنسبة إنجاز 90 بالمائة و200 قضية في الجزائية تم التصرّف بـ 167 قضية بنسبة إنجاز 83 بالمائة.

وأشاد النائب العام بجهود قضاة وموظفي النيابتين في إنجاز القضايا .. ووجّه بتوفير احتياجاتهما من مستلزمات مكتبية، وأجهزة وأثاث، وتغطية العجز من الكوادر الإدارية.