أخبار

مركز المعلومات بديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان يعلن مخرجات النظام القضائي الإلكتروني للعام القضائي 1447هـ واستعداداته للعام القضائي 1448هـ • الأربعاء، 2 محرم 1448هـ. • الموافق 17 يونيو 2026م. • صنعاء – الإعلام القضائي اليمني: تزامناً مع مطلع العام القضائي الجديد 1448هـ، أعلن مركز المعلومات بديوان عام وزارة العدل أبرز مخرجات النظام القضائي الإلكتروني والرابط الإلكتروني ونظام الرسائل والأرشفة الإلكترونية خلال العام القضائي 1447هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية. وأوضح مدير عام مركز المعلومات، في تصريح للإعلام القضائي، أن إجمالي القضايا المقيدة في النظام القضائي خلال العام 1447هـ بلغ (243,120) قضية، منها (127,387) قضية مُرحّلة من الأعوام 1446هـ وما قبلها، فيما بلغ عدد القضايا الواردة خلال العام ذاته (115,733) قضية. وأشار إلى أن إجمالي القضايا المنتهية بحكم خلال العام 1447هـ بلغ (108,225) قضية، تم إنجاز (79,213) حكماً منها بشكل نهائي من حيث الطباعة والأرشفة الإلكترونية. وأضاف أن محكمة استئناف ذمار والضالع والمحاكم التابعة لهما تصدرتا مؤشرات الإنجاز بنسبة بلغت (95%) من إجمالي القضايا المقيدة عليهما في النظام القضائي. وفيما يتعلق بخدمات الرسائل الإلكترونية الخاصة بالمواعيد القضائية ومحاضر الجلسات ووثائق ملفات القضايا المؤرشفة، أوضح أن إجمالي الرسائل المرسلة عبر النظام بلغ (653,105) رسالة، فيما بلغ عدد القضايا المقدمة عبر الرابط الإلكتروني (15,747) قضية. كما بيّن أن أعمال الأرشفة الإلكترونية الكاملة لكافة محتويات ملفات القضايا بلغت (6,226) قضية، في حين بلغ عدد القضايا التي خضعت للأرشفة الإلكترونية الجزئية لبعض وثائق الملف (59,909) قضية، شملت أرشفة صحائف الدعاوى ومحاضر الجلسات وسندات الرسوم والإعلانات القضائية والأحكام. وأكد أن محكمة الأوقاف بأمانة العاصمة حققت المركز الأول في مجال الأرشفة الإلكترونية الكاملة بنسبة إنجاز بلغت (100%) لكافة الملفات المقيدة لديها. من جانبه، أكد وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية أن الأرشفة الإلكترونية تمثل إحدى أهم وسائل التأمين والحفظ الآمن للوثائق ومحتويات ملفات القضايا، كما تشكل مرحلة تمهيدية أساسية لتصدير ملفات القضايا ورقياً وإلكترونياً إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا. وأوضح أن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتهيئة النظام القضائي لتصدير ملف القضية إلكترونيا للمحكمة الاعلى درجة، تنفيذاً لتوجيهات معالي القائم بأعمال الوزير، وبما يواكب متطلبات تعميم المحكمة العليا رقم (4/47) لسنة 1447هـ بشأن تنظيم ملفات القضايا المطعون فيها بالنقض وإرفاق نسخة إلكترونية تتضمن جميع محتويات ملف القضية. وفي السياق ذاته، كشف وكيل الوزارة أن مبرمجي مركز المعلومات أوشكوا على استكمال الأعمال البرمجية الخاصة بخدمة الترقيم الآلي للأحكام القضائية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من بداية العام القضائي 1448هـ، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية التفعيل مطلع الأسبوع القادم، لما لهذه الخدمة من أهمية في تبسيط الإجراءات القضائية وتخفيف الأعباء الإدارية على المحاكم والمتقاضين، وتعزيز كفاءة العمل القضائي الإلكتروني.

مركز المعلومات بديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان يعلن مخرجات النظام القضائي الإلكتروني للعام القضائي 1447هـ واستعداداته للعام القضائي 1448هـ