مكتب النائب العام والجهاز المركزي للرقابة يختتمان ورشة تحليل التقارير المحاسبية
28 يوليو 2022م
القضائية/سبأ-صنعاء :
اختتمت اليوم بصنعاء أعمال ورشة تحليل تقارير المراجعة المالية الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المقدمة للنيابة العامة، وتعزيز التنسيق بينهما، نظمتها على مدى يومين، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، بالشراكة من مركز التدريب بالجهاز المركزي.
وفي الاختتام، أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، على دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محاربة الفساد، وأهمية التعاون والتنسيق مع النيابة في ضبط ومحاكمة الفاسدين.
وأشار إلى أن قضايا سرقة المال العام ، المحالة من الجهاز إلى النيابة العام ، محل اهتمام كبير، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.. لافتا إلى أن الوساطات في هذه القضايا ، غير مقبولة ، ويلزم إيضاح المسألة لمن تقدم بها، بانه لا يجوز التوسط فيها كون أضرارها ومخاطرها تعم المجتمع كله .
وأوضح الدكتور الديلمي، أن القوانين ذات الصلة بقضايا الفساد، ما تزال قاصرة ، ويجب العمل على تعديلها .
ووجه النائب العام ، الجهاز المركزي ونيابات الأموال العامة عدم التهاون في قضايا الفساد ، واستشعار المسؤولية في هذا الجانب.. منوها بالتعاون القائم بينهما وانعقاد هذه الورشة .
وأشاد بمستوى المشاركة ومواضيع الورشة الهادفة إلى تعزيز قدرات وأدوات الجهاز المركزي والنيابة في حماية المال العام .. مشيرا إلى جهود النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون وحماية مصالح المجتمع وردع الجريمة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة .
وثمن القاضي الديلمي اهتمام قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى، وحرص مجلس القضاء الأعلى ، على الارتقاء بأداء أجهزة العدالة وتمكينها من دورها في خدمة المجتمع .
من جانبه أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على العماد، إلى ضرورة تجاوز معوقات محاربة الفساد، بإيجاد آليات واضحة واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في هذا الجانب .. مبينا أن قضايا فساد اكتشفها الجهاز المركزي، وقعت بسبب استغلال مرتكبها ثغرات كثيرة في القوانين .
ولفت إلى أهمية إيجاد قانون لحماية المبلغين عن جرائم الفساد ، وتعزيز الجهاز المركزي بالإمكانات اللازمة ، مادية وبشرية.. مؤكدا أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة بين الجهاز المركزي للرقابة والنيابة العامة، للملفات والقضايا المضبوطة.
كما اكد العماد استعداد الجهاز التعاون الكامل مع النيابة وبما يسهم في سرعة محاكمة الفاسدين والبت في قضايا الفساد.
إلى ذلك صدرت عن الورشة توصيات ، دعت إلى إنشاء ربط شبكي بين الجهاز ومكتب محامي عام نيابات الأموال العامة وفق قاعدة بيانات ونماذج تحتوي على البيانات والتقارير والقرارات التي من شأنها تبادل البيانات والمعلومات وما انتهت إليه القضايا ومصيرها والاطلاع على التصرف النهائي في قضايا المال العام والقضايا التي ما زالت منظورة لدى النيابة المختصة.
كما أوصت بتفعيل وحدة التنسيق والاتصال فيما بين الجهاز والنيابة العامة لتتولى القيام بكافة المهام التي تهدف إلى تمكين كلاً منهما بممارسة اختصاصاته والسلطات المخولة له بما يتصل بقضايا المال العام .
ودعت إلى قيام الجهاز بإعداد برنامج تدريبي مالي ومحاسبي متكامل خاص بالمعنيين من أعضاء النيابة وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة في الوقت الملائم وفقاً لظروف عملهم وذلك بهدف إكسابهم مزيداَ من الخبرات الفنية والمالية والمحاسبية اللازمة للتعامل مع كافة أنواع التقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز.
وكذا قيام دائرة التدريب بمكتب النائب العام بوضع برنامج تدريبي خاص بأعضاء الجهاز الفنيين بشأن الجوانب القانونية والجنائية المتعلقة بقضايا المال العام ، وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للتعامل القانوني مع المخلفات المالية والإدارية المضرة بالمال العام والمصلحة العامة.
وأكدت التوصيات ، إعطاء النيابة العامة الأولوية لإجراء التحقيق في البلاغات المقدمة من الجهاز بشأن وقائع عرقلة سير عمل الجهاز والبت في هذه الوقائع ليتمكن من ممارسة أعماله الرقابية، وأن يتولى مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة استقبال طلبات النيابات المختصة في جميع المحافظات وترتيب أولوياتها والتخاطب مع رئاسة الجهاز بشأنها .
وكانت الورشة التي استهدفت 43 من أعضاء نيابة الأموال والفنيين والقانونيين بالجهاز المركزي ناقشت العديد من أوراق العمل المشتملة على العديد من المواضيع والمحاور .
وهدفت الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين في التحقيق بمشروعية البيانات المالية التي صدرت بها تقارير محاسبية من الأجهزة الرقابية، من خلال دراسة وتحليل تقارير الجهاز المركزي ومعرفة مدى توافقها مع المعايير العلمية للتقارير المحاسبية القضائية الهادفة إلى تطبيق المبادئ المحاسبية والمهارات المالية في التحقيق لإنجاز القضايا وحسم النزاع فيها استنادا إلى قواعد الإثبات المحاسبية.
كما هدفت إلى إكساب المشاركين الكفاءة اللازمة لمراجعة تقارير الجهاز المركزي، وتعزيز علاقة التنسيق بين النيابة والجهاز وتطوير وسائل التواصل بينهما مستقبلا بما يحقق المتطلبات القانونية والقضائية الكفيلة بحماية المال العام، والعمل على أن تتضمن تقارير الجهاز تكييفا مبدئيا للوقائع التي تعد جرائم وفقا للقانون.
