وزير العدل يلتقي القائم بأعمال الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
15 مايو 2022م
القضائية-صنعاء:
التقى وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني- اليوم- بصنعاء القائم بأعمال الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء سفير الدين سيد.
وخلال اللقاء- الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي- تم مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساءلة وانصاف الضحايا.
وفي اللقاء أكد وزير العدل على أهمية أن تتعامل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنفس المعيار الذي تتعامل به مع قضية حقوق الانسان في أوكرانيا.. مشيراً إلى أن ما شهدته اليمن من عدوان إجرامي تمارسه عدة دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبعلم ودراية الأمم المتحدة يفترض أن يكون للأمم المتحدة والمفوضية دوراً ماثلاً للعيان في اليمن كما حدث في أوكرانيا من قبل الأمم المتحدة وأوروبا.
وأشار إلى أن تحالف العدوان انتهك حقوق الإنسان في اليمن ومارس الجرائم بحق الانسان وقصف ودمر المنازل والمدارس والمصانع وصالات العزاء والأعراس وقصف السجون والأسواق ومختلف المنشآت المرتبطة بحياة الإنسان ارتباطا وثيقاً بما فيها صوامع الغلال ومحطات الوقود، وبرغم ذلك لم نشاهد النشاط في اليمن كالذي أبدته الأمم المتحدة والمفوضية السامية في أوكرانيا خاصة فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم الحرب.
كما لفت وزير العدل إلى ما يمكن تقديمه من عون قضائي للأطفال الجانحين والنساء الجانحات وبعد قضاء فترة العقوبة وأيضاً إمكانية دعم إنشاء دور رعاية اجتماعية والعمل على إعادة دمج الجانحين والجانحات في المجتمع، بالإضافة الى تعزيز الوعي القانوني.. موضحاً أن القضاء اليمني استطاع أن يعزز ثقة المجتمع بدوره خلال سنوات العدوان على وجه التحديد حتى أصبح جميع أفراد المجتمع يلجئون إلى القضاء.
وأكد القاضي العزاني أن القيادتين الثورية والسياسية تبذلان الكثير لدعم قيادة السلطة القضائية للارتقاء بالعمل القضائي عبر نظام الأتمتة في المحاكم والنيابات لتحقيق الرقابة المستمرة على إجراءات التقاضي أمام النيابات والمحاكم لتصويب الإجراءات المخالفة وإيجاد العدالة الناجزة بهدف حفظ حقوق الإنسان والوصول للرضى المجتمعي وتحقيق الأمن والعدالة في المجتمع وفقا للقانون بالرغم من شحة الإمكانيات وما تعيشه البلاد من عدوان وحشي.
وأكد القاضي العزاني على أهمية دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في القيام بدورها وإطلاع الرأي العام الدولي بجرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني وانتهاك حقوق الإنسان والمساءلة عما ارتكبه العدوان من جرائم في بلادنا.. مشيراً إلى الاحتياج لدعم بناء قدرات القضاة وأعضاء النيابة والعامليين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصة في مجالات القانون الجنائي وحقوق الانسان وفق المعايير الدولية.
ولفت إلى الدور الذي تقوم به السلطة القضائية في حصر وتوثيق تلك الجرائم وإعداد ملفات قضائية وفقا للقانون الوطني تمهيدا لتقديمها أمام القضاء الوطني والدولي.. متسائلا عن الدعم الممكن تقديمه من المفوضية في هذا الجانب بكل حيادية ومصداقية وبما يتوافق مع القوانين الدولية ذات الصلة.
بدوره أكد القائم بأعمال الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حرص المفوضية على بناء آفاق التعاون المشترك مع الجانب الحكومي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحسين خدمات القضاء.
وقال: المفوضية تعمل على توثيق الادعاءات والأدلة حول جرائم الحرب الدائرة في اليمن والذي يعد جزء من عمل المفوضية في اليمن.. مؤكدا العمل على تعزيز المساءلة حول الجرائم المرتكبة ضد المدنيين بكل مسؤولية وحيادية وإطلاع المجتمع الدولي بتلك الانتهاكات بهدف حفظ حقوق الإنسان وحماية المدنيين.. مشيراً إلى هذا العمل يصب في المساءلة على جرائم حقوق الإنسان في اليمن وبصورة حيادية وبما يعزز المصداقية من المفوضية.
ولفت إلى أن المفوضية تعمل على تقديم الدعم الفني اللازم للحكومة والجهات الرسمية فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون بالإضافة إلى ما تقدمه من دور في مجالات التدريب والتأهيل لبناء القدرات ونشر الوعي القانوني في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق الإمكانات المتاحة.
حضر اللقاء مدير عام التعاون الدولي نصار الذاري ومدير عام العلاقات والتوعية القضائية اسماعيل الموشكي ومدير إدارة التعاون الدولي. نوال المتوكل وغازي السامعي مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية باليمن.
