بدء ورشة عمل حول مراجعة مصفوفة التعديلات التشريعية المقترحة بشأن قانون الإجراءات الجزائية

19مارس2022م
القضائية-صنعاء:

برعاية عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية الاستاذ محمد علي الحوثي بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول مراجعة مصفوفة التعديلات التشريعية المقترحة بشأن قانون الإجراءات الجزائية تحت شعار “نحو تحقيق عدالة ناجزة”.

وتهدف الورشة- التي تنظمها وزارة العدل على مدى يومين بمشاركة 39 مشاركا من قضاة المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية والابتدائية وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة والاكاديميين بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء والمتخصصين بوزرة الداخلية والمكتب الفني بوزارة العدل وعدد من المحامين- إلى إثراء مشروع تعديل القانون بالمناقشة بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي بشأن عدالة التحقيقات والمحاكمات دون أي تغيير في المنظومة القضائية.

وفي الافتتاح- بحضور رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي- أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني أن الورشة التي يشارك فيها كوكبة من فقهاء القانون والعاملين في الميدان تبرز أهميتها كونها تسعى لتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة والحد من تراكم القضايا في المحاكم والنيابات.

لافتا إلى ان الورشة تأتي ضمن توجهات الدولة و محددات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لإصلاح المنظومة التشريعية والقانونية المحققة للعدالة.

كما أكد ان أهمية هذه الورشة تتلخص في إيجاد مسارات للنقاش المتعمق والجاد حول مشروع تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية ومدى ملاءمته للواقع العملي بهدف تحقيق العدالة العاجلة والناجزة.

وحث وزير العدل المشاركين على ضرورة طرح المعالجات بما يتناسب مع الواقع الميداني ..مبينا أن التعديل في بعض نصوص القانون يجب أن تعالج الصعوبات الملحة والآثار المترتبة عليها والتي لا تعالج إلا من خلال تعديل النص القانوني.

وتطرق القاضي العزاني إلى أن الهدف من إجراء التعديلات تخفيف الإجراءات والضغط على النيابات والمحاكم وفق المسارات المناسبة والإجراءات القانونية أثناء التحقيق في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة.

وأكد حرص مجلس القضاء الأعلى والمنظومة العدلية على طرح مشروع التعديل في الورشة لينال حقه من النقاش المتعمق لتحقيق العدالة الناجزة.

وتناولت الورشة عرضاً موجزاً عن الجهود السابقة في سياق المراجعة التشريعية قدمه الدكتور محمد المحبشي.