مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الرجم الابتدائية بالمحويت ويقف أمام الاعتداءات على القضاة

28فبراير2022م
تقرير/ إدارة التحرير:
ناقش مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعاته الدورية لشهر فبراير 2022م مجمل القضايا والشئون المتعلقة بمهامه والأنشطة المنوطة به.
واستعرض المجلس مختلف المواضيع والملفات المطروحة عليه كما اطلع على الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، وفقا لنص المادة (293) مرافعات واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

الموافقة على إنشاء نيابة الرجم
كما وافق المجلس على إنشاء نيابة الرجم الابتدائية بالمحويت ووقف أمام الاعتداءات التي تعرض لها بعض القضاة وحدد العطلة القضائية لهذا العام 1443هـ بشهر ذي الحجة إضافة إلى شهر رمضان المبارك وأقر مشروع خطة هيئة التفتيش القضائي.. ومن خلال التقرير التالي يمكنكم معرفة مزيد حول أنشطة مجلس القضاء الأعلى خلال فبراير 2022م.
حيث استمع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي المنعقد الاسبوع الماضي برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل إلى نتائج زيارة رئيس المجلس ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش الميدانية للمحاكم والنيابات الابتدائية بمديريات خمر والمدان والقفلة وحوث، بمحافظة عمران، وما أثمرته الزيارات التفقدية لمتابعة سير العمل في تلك المحاكم وتلمس احتياجاتها.
وأوصى المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج الزيارة
وفي ذات الجلسة وافق المجلس على إنشاء نيابة الرجم الابتدائية بمحافظة المحويت بناء على طلب النائب العام وذلك لما فيه تسهيل للمواطنين في الحصول على العدالة ومتابعة الحقوق.

إقرار أداء هيئة التفتيش القضائي ونقل قضاة في المحاكم
كما قرر المجلس الأسبوع الماضي أيضاَ تقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للعام ٢٠٢١م، بعد مناقشته وإبداء الملاحظات عليه من أعضاء المجلس.. مؤكداً على الأخذ بتلك الملاحظات.

ووافق المجلس على نقل بعض القضاة للعمل في المحاكم الابتدائية والاستئنافية بناء على ترشيح رئيس هيئة التفتيش القضائي.
واطلع المجلس على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش ضد أحد القضاة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا بشأنها.

أتمتة العمل القضائي والربط الشبكي

وفيما يتعلق بأتمتة الأعمال القضائية والربط الشبكي ولما لذلك من أهمية في خدمة العدالة، ومواكبة التطورات المشهودة في ميدان المعلومات والتقنية التي تمثل توجهاً للقيادة الثورية وقيادة الدولة، فقد اطلع المجلس في اجتماعه الأسبوع الماضي على مذكرة وزير العدل بشأن مشروع تمويل الأتمتة والربط الشبكي للسلطة القضائية، وأحال المشروع إلى وزير العدل وأمين عام المجلس لمزيد من الدراسة والنظر في بعض النقاط الواردة فيه، والرفع بذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
وفي جلسة الاسبوع الماضي ايضاً ناقش المجلس عددا من المواضيع الاخرى واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، واقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.

الاعتداءات على موظفي سلطة القضاء:

وكان لمجلس القضاء الأعلى وقفة مع الاعتداءات التي طالبت بعض القضاة مؤخراً حيث تركز اجتماعه في السابع من هذا الشهر حول هذه الاعتداءات.

حيث وقف أمام الاعتداءات الأخيرة التي طالت رئيسي محكمة جنوب شرق وبني الحارث الابتدائيتين بأمانة العاصمة وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء السلطة القضائية أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية.

وإذا كانت الاعتداءات على الموظف العام أو محاولة إعاقته عن تنفيذ مهامه الوظيفية جريمة يعاقب عليها القانون فإن الجريمة تكون اشد بشاعة حين يكون الأمر متعلقاً باعتداء يطال القضاة أو مؤسسات القضاء فمثل هذه الجريمة يمثل حربا على العدالة في نظر الرأي العام والمجتمع، لما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة تنعكس بسلبياتها وخطورتها على واقع المجتمع وأمنه واستقراره.

وفي هذا الموضوع شدد اجتماع مجلس القضاء الأعلى على ضرورة الوقوف بحزم تجاه هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الأمنية لمقرات ومنتسبي السلطة القضائية، وما تقتضيه الضرورة من توفير الإمكانيات اللازمة التي تمكن من القيام بالعمل القضائي على أكمل وجه.

واستمع المجلس من النائب العام إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار المهام الدستورية للنيابة، والمتمثلة في إحالة المتورطين إلى القضاء بما يحفظ سلامة وحياة منتسبي السلطة القضائية، ويعزز من الحماية الأمنية للمقرات القضائية والعاملين فيها.

الدراسة بمعهد القضاء: 

واستشعاراً من وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء بأهمية تطوير قدرات الدارسين في المعهد لتخريج كادر قضائي متسلح بالعلم والمعارف والخبرات التي تطلبها القفزة الحضارية وتطورات الجريمة، رفع وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد القاضي نبيل ناصر العزاني مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بمقررات المنهج الخاص بالسنة الدراسية الثانية لطلاب الدفعة 23 الدارسين بالمعهد للعام الجاري، وبناء على مذكرة وزير العدل قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المشار إلبه السابع  المنهج الخاص بالسنة الدراسية الثانية الدفعة ٢٣ بالمعهد العالي للقضاء، للعام الجاري ١٤٤٣هـ – ٢٠٢٢م.

التظلمات وتأديب المخالفين:
كما اطلع على عدد من التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
ووافق المجلس على رفع الدعوى التأديبية على قاضيين، لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.‎‎‎‎‎‎