محكمة الزكاة بأمانة العاصمة تحقق نقلة نوعية في تطبيق النظام القضائي الإلكتروني
محكمة الزكاة بأمانة العاصمة تحقق نقلة نوعية في تطبيق النظام القضائي الإلكتروني
الأربعاء، 23 محرم 1448هـ
الموافق 8 يوليو 2026م
صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
أشاد وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد يحيى الكحلاني، بما حققته محكمة الزكاة الابتدائية بأمانة العاصمة من إنجازات نوعية في مجال التحول الرقمي وتطبيق النظام القضائي الإلكتروني، مؤكدًا أنها أصبحت نموذجًا عمليًا للمحكمة الرقمية المتكاملة في القضاء اليمني.
وثمّن القاضي الكحلاني جهود قيادة المحكمة، ممثلة بالقاضي إسماعيل عبدالقدوس المتوكل، رئيس المحكمة، وجهود مدير المحكمة الأستاذ فضل علي صياد أحمد، وكافة القضاة والموظفين، مشيدًا بالتزامهم بتطبيق تعليمات العمل الإلكتروني وحرصهم على إنجاح مشروع التحول الرقمي.
وأكد أن ما حققته المحكمة يمثل تجربة رائدة تستحق التعميم على بقية المحاكم، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
كما ثمّن القاضي الكحلاني التفاعل الإيجابي من قبل ممثلي هيئة الزكاة والمكلفين ووكلائهم، وما أبدوه من تعاون واستجابة لمتطلبات التحول الرقمي، الأمر الذي أسهم في إنجاح التجربة وتبسيط الإجراءات وتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
وكشفت مخرجات النظام القضائي الإلكتروني أن محكمة الزكاة بأمانة العاصمة نجحت في توظيف التقنيات الحديثة لتقديم خدمات قضائية أكثر سرعة وكفاءة وجودة، في خطوة تعكس نجاح مشروع التحول الرقمي في السلطة القضائية.
ويأتي هذا الإنجاز بفضل جهود رئاسة وإدارة المحكمة في متابعة تطبيق النظام القضائي الإلكتروني، وترسيخ ثقافة العمل الرقمي، وتنظيم الإجراءات، وتسهيل تنفيذ متطلبات العمل الإلكتروني داخل المحكمة.
وتجسدت ملامح التحول الرقمي في محكمة الزكاة من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الإلكترونية، أبرزها الاعتماد على الإعلان الإلكتروني بدلًا عن الإعلان الورقي التقليدي، بما يحقق سرعة تبليغ أطراف الخصومة ويختصر الوقت والجهد.
كما شملت الإجراءات إرسال نسخة من محضر الجلسة إلكترونيًا إلى أطراف الدعوى فور تحريره، وترقيم الأحكام آليًا وتسليمها في ذات يوم جلسة النطق بالحكم دون تأخير.
وتقوم المحكمة كذلك بإرسال نسخة إلكترونية من الحكم إلى أطراف الخصومة في حال تغيبهم عن جلسة النطق بالحكم، بما يضمن سرعة الإبلاغ، وحفظ حقوق المتقاضين، ومواكبة متطلبات العدالة الرقمية.
وتؤكد هذه الإنجازات أن التحول الرقمي في القضاء أصبح واقعًا عمليًا ينعكس أثره على جودة الخدمات القضائية، وسرعة الإنجاز، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.
