القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يحضر جانبا من دورة تدريبية لقيادات وزارة العدل ويطلعهم على اللائحة التنظيمية الجديدة للوزارة
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يحضر جانبا من دورة تدريبية لقيادات وزارة العدل ويطلعهم على اللائحة التنظيمية الجديدة للوزارة
• الاثنين، 21 محرم 1448هـ.
• الموافق 6 يوليو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
حضر القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، جانبا من وقائع الدورة التدريبية الخاصة بمحاضرات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، على دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر، والتي تُعقد لكافة قيادات ومدراء عموم الوزارة.
وفي مستهل اللقاء الذي حضره وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني و رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي، لفت القاضي الشامي إلى أهمية هذه الدروس وما تحمله من مضامين إيمانية وتربوية وإدارية، تسهم في تعزيز الوعي بالمسؤولية، وترسيخ قيم العدل والإنصاف، والارتقاء بالأداء المؤسسي بروح الفريق الواحد.
وأشار إلى أن محاضرات السيد القائد حول هذه الدروس تعد محطة مهمة لتعزيز الوعي الإيماني والعملي لدى القيادات والكوادر الإدارية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء، ويحد من الاختلافات والتباينات، ويرسخ العمل المؤسسي المنضبط والمسؤول.
وخلال اللقاء بحضور كافة قيادات الوزارة ، تطرق القائم بالأعمال إلى مضامين اللائحة التنظيمية الجديدة للوزارة، الصادرة بموجب القرار الجمهوري رقم (99) لسنة 1447هـ بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
و أكد القاضي الشامي أن اللائحة التنظيمية الجديدة للوزارة تمثل محطة مهمة في مسار تطوير الأداء المؤسسي للوزارة، وإعادة تنظيم الاختصاصات والمسؤوليات بما يعزز فاعلية العمل الإداري والقضائي والحقوقي، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين.
وأوضح أن اللائحة جاءت لتحديد البناء التنظيمي للوزارة، وتوزيع المهام بين قيادتها وقطاعاتها وإداراتها العامة والجهات التابعة لها، بما يضمن وضوح الصلاحيات، ومنع التداخل في الاختصاصات، وتحسين مستوى التنسيق والمتابعة والتقييم والرقابة.
وأشار القائم بأعمال الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع قيادات وموظفي الوزارة استيعاب مضامين اللائحة والعمل بموجبها، وترجمة ما ورد فيها إلى خطط وبرامج تنفيذية تسهم في تطوير خدمات العدالة، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير إجراءات التقاضي، ودعم أعمال المحاكم والنيابات، والاهتمام بحقوق الإنسان والتوعية القانونية.
وشدد على ضرورة أن تعمل كل قيادة وإدارة وفق اختصاصاتها المحددة، مع رفع مستوى الانضباط المؤسسي، وتطوير آليات الأداء، وتفعيل المتابعة والتقييم، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في بناء منظومة عدلية أكثر كفاءة وعدالة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
