برئاسة القاضي الكحلاني: مركز المعلومات بوزارة العدل وحقوق الإنسان يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لتعزيز التحول الإلكتروني في إجراءات التقاضي وتسريع إنجاز الأحكام
برئاسة القاضي الكحلاني: مركز المعلومات بوزارة العدل وحقوق الإنسان يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لتعزيز التحول الإلكتروني في إجراءات التقاضي وتسريع إنجاز الأحكام
• الأربعاء، 16 محرم 1448هـ
• الموافق 1 يوليو 2026م
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
عقد مركز المعلومات بديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا برئاسة وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد يحيى الكحلاني، ضم مديري محكمتي الاستئناف ورؤساء أقلام الكتاب ومديري مراكز المعلومات بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التحول الإلكتروني في العمل القضائي، وتفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية الهادفة إلى تسريع إجراءات التقاضي وتيسير الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وتركز الاجتماع على مناقشة آليات التفعيل الفوري لخدمتي استقبال الطعون والردود إلكترونيًا عبر أقلام الكتاب في المحاكم الابتدائية، والترقيم الآلي للأحكام فور النطق بها والتوقيع عليها.
كما ناقش الاجتماع أهمية توفير التجهيزات الفنية اللازمة، وبناء بيئة إلكترونية متكاملة تشمل الأنظمة والأجهزة والربط الشبكي والتدريب العملي، بما يضمن استدامة تشغيل الخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وأكد المجتمعون أن تفعيل استقبال الطعون والردود إلكترونيًا عبر أقلام الكتاب في المحاكم الابتدائية يمثل خطوة مهمة في تبسيط إجراءات التقاضي، لما من شأنه تخفيف عناء انتقال المتقاضين إلى مراكز المحافظات، وتقليص الفترة الزمنية بين صدور الحكم الابتدائي وانعقاد أول جلسة أمام محاكم الاستئناف.
وأشاروا إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تسريع تداول ملفات القضايا بين درجات التقاضي، من خلال رفعها ورقيًا وإلكترونيًا بصورة منتظمة، بما يحد من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.
وفيما يتعلق بالترقيم الآلي للأحكام، أكد المشاركون أن هذه الخدمة ستسهم في تمكين المتقاضين من استلام الأحكام في اليوم ذاته الذي يتم فيه النطق بها والتوقيع عليها، بما يعزز الثقة في إجراءات التقاضي ويرفع مستوى الانضباط الإداري داخل المحاكم.
وشدد المجتمعون على أهمية إدخال بيانات القضايا والأحكام في النظام القضائي أولًا بأول، لضمان سلامة الترقيم الآلي ودقة مخرجاته، وتوحيد الإجراءات، ومعالجة أي اختلالات فنية أو إجرائية قد تعيق التنفيذ.
حضر اللقاء رئيس محكمتي الضرائب والجمارك القاضي معين العزيري، والقاضي ناصر أبو دنيا قاضي القضايا الجنائية بمحكمة الصافية، جنوب شرق الأمانة سابقًا، والمحامي الدكتور أحمد الأكوع.
إلى ذلك، وجّه القاضي الكحلاني المبرمجين والفنيين بسرعة معالجة الملاحظات الفنية المطروحة، واستكمال متطلبات التشغيل، بما يضمن تنفيذ الخدمات الإلكترونية بكفاءة واستقرار.
وأكد وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية أن التحول الإلكتروني في إجراءات التقاضي أصبح ضرورة عملية لتسريع إنجاز القضايا، وتقريب الخدمة القضائية من المواطن، والحد من التعقيدات المرتبطة بالإجراءات الورقية التقليدية.
وأشار إلى أن الوزارة بقيادة معالي القائم بأعمال الوزير القاضي ابراهيم الشامي، ماضية في تنفيذ مشاريع التحول الإلكتروني وفق الإمكانات المتاحة، وبما يعزز تطوير منظومة العدالة، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة.
فيما أكد المشاركون أن التحديات الفنية والإدارية لن تعيق مواصلة جهود التطوير، مشيرين إلى أن نجاح مشاريع التحول الإلكتروني يتطلب تكامل الأدوار بين مركز المعلومات والمحاكم وأقلام الكتاب والفرق الفنية، إلى جانب الالتزام الجاد من العاملين في الميدان القضائي.
الجدير ذكره أن قيادات وموظفي المحاكم واصلوا، مساء امس الثلاثاء واليوم الأربعاء، اجتماعاتهم التنسيقية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، وتوحيد الإجراءات التنفيذية المتعلقة باستقبال الطعون والردود، وإدخال البيانات، والترقيم الآلي للأحكام، بما يضمن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وأشاد القاضي الكحلاني بتفاعل القضاة ومديري المحاكم ومراكز المعلومات ورؤساء أقلام الكتاب والموظفين، مثمنًا روح المسؤولية والالتزام التي تجلت في استمرار الاجتماعات خلال الفترة المسائية، وعكست حرص الجميع على إنجاح مشروع التحول الإلكتروني وتطوير منظومة العمل القضائي.
واعتبر القاضي الكحلاني أن هذا التفاعل يمثل مؤشرًا إيجابيًا على جاهزية المحاكم لتنفيذ الخدمات الإلكترونية الجديدة، وتعزيز كفاءة الأداء، وتقديم خدمة قضائية أسرع وأيسر للمتقاضين، بما يواكب توجهات الوزارة نحو عدالة ناجزة وإجراءات أكثر تنظيمًا وشفافية.
