القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يناقش ترتيبات بدء مباشرة العمل في مصلحة السجل العقاري والتوثيق
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يناقش ترتيبات بدء مباشرة العمل في مصلحة السجل العقاري والتوثيق
• الأربعاء، 16 محرم 1448هـ.
• الموافق 1 يوليو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
عقد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اجتماعًا موسعًا مع رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبدالرحمن البرغشي، ونائبه القاضي محمد النعمي، بحضور رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي.
وخصص اللقاء لمناقشة الخطوات الأولية المتعلقة بالمصلحة المنشأة حديثا، وآليات تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات بين الجهات ذات العلاقة، في خطوة تهدف إلى وضع اللبنات الأولى لتأسيس كيان إداري وفني موحد يُعنى بأعمال السجل العقاري والتوثيق، وبما يسهم في ترتيب مسار العمل المؤسسي وتوحيد الرؤى بين الجهات المعنية.
وفي الاجتماع، الذي حضره مدير عام التوثيق بالوزارة الأستاذ أحمد القبلاني، ورئيس المكتب الفني في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الأستاذ عبدالإله الكراز، ونائبه الأستاذ عبدالصمد المرتضى، ومدير إدارة التنظيم بالإدارة العامة للتوثيق بالوزارة الأستاذ علي روبع، أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن اللقاء يأتي ضمن جهود الخروج بآلية منظمة تضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، سواء في مجال التوثيق أو خدمات السجل العقاري، بالتوازي مع خطوات تأسيس المصلحة واستكمال بنائها الإداري والفني والقانوني.
وأشار القاضي الشامي إلى أن إنشاء مصلحة السجل العقاري والتوثيق يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير العمل المؤسسي، لما لها من أهمية مباشرة في حماية الحقوق العقارية العامة والخاصة والموقوفة، وضمان توثيق التصرفات والمعاملات بصورة قانونية وفنية أكثر تنظيمًا ودقة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض دراسة خاصة بشأن الدمج السلس والتكامل بين أعمال السجل العقاري والتوثيق، وفقا لأهداف المصلحة واختصاصاتها ونظام عملها، تحت إطار مؤسسي واحد تابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
وأكدت الدراسة أهمية توحيد الإجراءات، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية الحقوق والملكيات العقارية، وتعزيز ثقة الجمهور بخدمات التوثيق والتسجيل العقاري.
كما ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بترتيب العلاقة العملية بين الادارات بما يكفل تنظيم العمل تحت مظلة مؤسسية واحدة، والحد من الازدواجية في الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الجوانب القانونية والفنية والإدارية.
وشدد الاجتماع على أهمية إعداد خطوات تنفيذية واضحة ومدروسة لمرحلة التأسيس، وفق خطة متدرجة تراعي الإمكانات المتاحة، وتضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون إرباك أو تعطيل، مع العمل على تطوير الأنظمة والإجراءات بما يواكب متطلبات المرحلة.
حضر اللقاء عدد من المعنيين.
