إجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان لتدشين النزول الميداني للجان حصر خدمات المحاكم
إجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان لتدشين النزول الميداني للجان حصر خدمات المحاكم
• الاثنين، 17 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 4 مايو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
ترأس القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اجتماعًا لفريق تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بالوزارة، مع لجان النزول الميداني لحصر خدمات المحاكم، خُصص لمناقشة أعمال اللجان المقرر نزولها إلى المحاكم، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الفريق.
واستعرض الاجتماع مهام المرحلة الثانية من مشروع تطوير الخدمات، والتي تتركز على حصر الخدمات والإجراءات داخل المحاكم، وفق منهجية علمية تهدف إلى تحليل الوضع الراهن، وتحديد جوانب القصور، واستخلاص فرص التحسين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء.
وناقش القاضي الشامي مع المجتمعين آلية تنفيذ النزول الميداني لفرق العمل، والتأكيد على الالتزام بالنماذج المعتمدة في حصر الخدمات وتوثيق الإجراءات، بما يضمن جمع بيانات دقيقة وشاملة تعكس واقع تقديم الخدمات القضائية.
وأكد القاضي الشامي على أهمية هذه المرحلة باعتبارها المرتكز الأساسي لتشخيص واقع الخدمات القضائية، مشددًا على ضرورة توثيق الإجراءات كما هي في الواقع العملي دون اجتهاد أو تعديل، بما في ذلك التحديات والاختناقات التي تواجه سير العمل، تمهيدًا لمعالجتها ضمن خطط التطوير.
وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والمنهجية المعتمدة في عملية الحصر، بما يكفل تحقيق الدقة والموضوعية في جمع البيانات، مؤكدًا أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على جودة المخرجات ومدى مصداقيتها.
كما وجّه القائم بأعمال الوزير بضرورة التنسيق بين فرق النزول وإدارات المحاكم، وتسهيل مهامها، وتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، بما يسهم في إنجاح عملية الحصر وتحقيق أهدافها.
وأشار القاضي الشامي إلى أن مخرجات النزول الميداني ستشكل قاعدة بيانات أساسية تُبنى عليها قرارات التطوير، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح رئيس وأعضاء الفريق أن فرق النزول ستعمل على تنفيذ مجموعة من المهام، أبرزها حصر وتصنيف الخدمات القضائية وتحديد حالتها، وتوثيق إجراءات كل خدمة خطوة بخطوة وفق النماذج المعتمدة.
كما تشمل المهام جمع بيانات تفصيلية عن زمن إنجاز المعاملات، وعدد الإجراءات والشروط والوثائق المرتبطة بها، وقياس رضا المستفيدين عبر استبيانات ميدانية، وإعداد تقارير تحليلية تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.
وأشاروا إلى أن مخرجات هذه المرحلة ستوفر قاعدة معلومات دقيقة تدعم صناع القرار في وضع حلول عملية لتطوير الخدمات القضائية، وتعزيز التحول نحو خدمات أكثر كفاءة وسرعة.
كما قدّم رئيس فريق التطوير الأستاذ أحمد القبلاني نبذة مختصرة عن آلية سير عمل الفريق خلال هذه المرحلة، فيما استعرض عضو الفريق الأستاذ محمد أبو الرجال خلاصة رقمية أولية لعدد الخدمات التي تقدمها المحاكم، والتي بلغت 413 خدمة كحصيلة أولية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان الهادفة إلى تحديث منظومة العمل القضائي، وتطوير الخدمات، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز مبادئ العدالة ويُسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية.
