القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح
• السبت، 19 شعبان 1447هـ.
• الموافق 7 فبراير 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
التقى القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي في مكتبه بديوان عام الوزارة، رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح التابعة للوزارة، اللواء إسماعيل عبدالملك المؤيد، في لقاء خُصص لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بأوضاع السجون ومرافق الاحتجاز، وسبل تطوير العمل الإصلاحي وتعزيز الجوانب الإنسانية والقانونية المرتبطة به.
وخلال اللقاء، جرى مناقشة الجوانب المالية المتعلقة بسير عمل المصلحة، واحتياجاتها التشغيلية، وآليات دعمها بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه الأمثل، إضافة إلى مناقشة أوضاع النزلاء، وإجراءات الإفراج عن السجناء ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، وبما يخفف من الاكتظاظ ويعزز الجوانب الإنسانية.
كما ناقش القائم بالأعمال، أوضاع المحتجزين في مرافق الاحتجاز التابعة للمحاكم، وسبل تنظيمها، وضمان خضوعها للضوابط القانونية والإنسانية، بما يكفل سلامة الإجراءات وصون كرامة المحتجزين، وتسريع استكمال إجراءاتهم القضائية.
وتطرّق اللقاء إلى أوضاع السجون في محافظة ذمار، وفي مقدمتها مشروع توسعة الإصلاحية المركزية، والحاجة إلى استيعاب الزيادة في أعداد النزلاء، وتخفيف الضغط على المرافق القائمة.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء إسماعيل المؤيد أن المصلحة نفذت توفير 1200 سرير في إصلاحية محافظة ذمار، ضمن خطة تطوير البنية التحتية الإصلاحية، بما يسهم في تحسين ظروف الاحتجاز، وتعزيز الجوانب الصحية والإنسانية للنزلاء.
من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات اللازمة لدعم مصلحة التأهيل والإصلاح، وتمكينها من أداء مهامها الإصلاحية والإنسانية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي مع وزارة الداخلية، خصوصًا في الجوانب المرتبطة بإدارة السجون ومرافق الاحتجاز، وبما يعزّز التكامل بين الجانبين العدلي والأمني.
وأشار إلى أن تطوير أوضاع السجون وتحسين بيئة الاحتجاز يمثل أولوية إنسانية وقانونية، ويعكس التزام مؤسسات الدولة بصون الحقوق، وتطبيق معايير العدالة، وضمان الرعاية الإنسانية للنزلاء وفقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتنفيذا لتوجيهات قيادتينا الثورية والسياسية ولبرنامج حكومة التغيير والبناء ذات الصلة.
