تقرير بتاريخ 11 يناير | اللجنة المكلفة بملف السجون تبحث أوضاع الإصلاحيات وتوسعة السجن الاحتياطي بمحافظة ذمار
تقرير بتاريخ 11 يناير | اللجنة المكلفة بملف السجون تبحث أوضاع الإصلاحيات وتوسعة السجن الاحتياطي بمحافظة ذمار
• السبت، 28 رجب 1447هـ.
• الموافق 17 يناير 2026م.
• ذمار – الإعلام القضائي اليمني:
باشرت اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة ذمار والمعنية بدراسة أوضاع السجون، أعمالها بموجب تكليف القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان رقم (18) لسنة 1447هـ، حيث عقدت اجتماعاً تشاورياً، يوم الأحد 22 رجب 1447هـ الموافق 11 يناير 2026م، في مقر محكمة استئناف ذمار، بحضور محافظ المحافظة الأستاذ محمد ناصر البخيتي، ورئيس محكمة استئناف ذمار القاضي مجاهد أحمد العمدي رئيس اللجنة، وعدد من القضاة والمسؤولين المختصين في الجوانب القانونية والأمنية والهندسية.
وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو السلطة القضائية والجهات الأمنية والوزارة، سبل تعزيز التعاون المشترك لمعالجة أوضاع السجون في المحافظة، وفي مقدمتها توسعة السجن المركزي وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة الاكتظاظ في السجن الاحتياطي، بما يسهم في تعزيز حقوق السجناء وتحسين بيئة الإصلاح والتأهيل.
وفي مستهل اللقاء، نقل عضو اللجنة القاضي علي عبدالله شرهان تحيات قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية هذا النزول الميداني في بلورة حلول عملية ومستدامة لواقع السجون، وبما يراعي المعايير الإنسانية والصحية والأمنية.
من جانبه، استعرض رئيس محكمة استئناف ذمار جملة من الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية للسلطة القضائية في المحافظة، مشيراً إلى خطوات إيجابية لتوفير أراضٍ لصالح المجمعات القضائية في عدد من المديريات، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتسريع الفصل في القضايا. كما تطرق إلى ملاحظات فنية تتعلق بمشاريع القاعات القضائية الجارية، وجرى التأكيد على معالجتها ميدانياً بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفيما يخص أوضاع السجون، أوضح مدير فرع الإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار حجم المعاناة الناتجة عن الاكتظاظ الشديد في الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر للمعايير الإنسانية والصحية والأمنية، في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية وغياب مساحات إضافية لاستقبال النزلاء مستقبلاً.
وأكد المجتمعون صعوبة الحصول على مبانٍ حكومية شاغرة لتوسعة السجن الاحتياطي في الوقت الراهن، كما أشاروا إلى أن خيار التوسعة الرأسية للسجن المركزي يتطلب دراسات فنية دقيقة وكلفة مالية مرتفعة، ما يجعله غير عملي في المرحلة الحالية.
وخلال النقاش، طرح محافظ محافظة ذمار مقترحاً يقضي بتوفير عدد من العنابر في حوش الأمن المركزي لاستخدامها في توسعة السجن الاحتياطي، وهو المقترح الذي حظي بموافقة الحاضرين باعتباره الخيار الأنسب من الناحيتين العملية والاقتصادية.
وتم الاتفاق على نزول مهندس المحافظة إلى الموقع لدراسة احتياجات إعادة تأهيل العنابر المستهدفة، وحصر أعمال التأهيل والتجهيز اللازمة، بما في ذلك إضافة المرافق الصحية والخدمية والأسوار والفواصل، وبما يحقق المعايير المطلوبة لتشغيلها كسجن احتياطي يحفظ كرامة النزلاء، على أن يتم لاحقاً البت في مصادر التمويل وفقاً للكلفة التقديرية.
وفي ختام الاجتماع، خلصت اللجنة إلى مبادرة رئيسها القاضي مجاهد أحمد العمدي بمتابعة الإجراءات مع محافظ المحافظة لتحديد موعد تسليم العنابر لمصلحة الإصلاح والتأهيل، والشروع في أعمال إعادة تأهيلها، في إطار الجهود الرامية لمعالجة أوضاع السجون وتحسين بيئة الإصلاح في محافظة ذمار.
وتكوّنت اللجنة من القاضي مجاهد أحمد العمدي، رئيس محكمة استئناف ذمار رئيساً للجنة، وعضوية كل من القاضي علي عبدالله شرهان كبير الاختصاصيين القانونيين، والمهندس أحمد محمد صالح عبد الرب مدير عام المشاريع والصيانة، والعقيد حسين علي السفياني مدير فرع الإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار.
وبمشاركة القاضي عنان شايع رئيس نيابة استئناف ذمار، والعميد محمد الموشكي نائب مدير أمن المحافظة، وإبراهيم الجمرة مدير مكتب رئيس النيابة العامة، والقاضي عبد الكريم علي حجر مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، والأستاذ علي أحمد شمس الدين كبير اختصاصيين قانونيين بالوزارة، والمهندس صفوان ناجي تاج الدين مدير إدارة الإشراف بالوزارة.
