برئاسة القائم بأعمال الوزير.. لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء تعيد البت في نتائج مناقصة أثاث المحاكم المنشأة حديثا
برئاسة القائم بأعمال الوزير.. لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء تعيد البت في نتائج مناقصة أثاث المحاكم المنشأة حديثا
• الاثنين، 23 رجب 1447هـ
• الموافق 12 يناير 2026م
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
عقدت لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء اجتماعها رقم (1) لسنة 2026م، برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة والمختصين من الجهات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع إعادة البت في نتائج التحليل والتقييم الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (9) لسنة 2025م، الخاصة بتوفير الأثاث للمحاكم الجديدة، وذلك بناءً على طلب اللجنة العليا للرقابة على المناقصات، وحرصاً على استكمال الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة المنظمة لأعمال المناقصات والمزايدات.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التقارير المقدمة من اللجان الفنية والمالية، وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية للمواصفات المعتمدة، ومدى مطابقتها لاحتياجات المحاكم الجديدة، وبما يضمن جودة الأثاث وكفاءته وتوافقه مع متطلبات بيئة العمل القضائي.
كما تناول الاجتماع الجوانب المالية للعروض المقدمة من الشركات المتنافسة، والتأكد من سلامة إجراءات التحليل والتقييم، وتحقيق مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، وبما يحقق أفضل قيمة للمال العام، ويخدم مصلحة المرفق القضائي.
وأكد القاضي إبراهيم الشامي خلال الاجتماع على أهمية الالتزام الصارم بالقانون واللوائح المنظمة للمناقصات، وضرورة تحري الدقة والموضوعية في جميع مراحل التقييم، مشدداً على أن تحسين البنية التحتية للمحاكم، وتوفير بيئة عمل ملائمة للقضاة والموظفين، ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء القضائي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة عدداً من التوصيات والإجراءات المتعلقة باستكمال عملية إعادة التقييم، ورفع النتائج النهائية إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، وبما يعزز مبادئ النزاهة وحسن إدارة المال العام.
