القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم القضاء لمناقشة الخطة السنوية للعام 2026م
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم القضاء لمناقشة الخطة السنوية للعام 2026م
• السبت، 21 رجب 1447هـ.
• الموافق 10 يناير 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
رأس القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم القضاء، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم القضاء، خُصص لمناقشة مشروع الخطة السنوية لصندوق دعم القضاء للعام 2026م.
وفي الاجتماع، جرى استعراض مشروع الخطة السنوية للصندوق وما تضمنته من برامج وأنشطة تستهدف دعم وتطوير العمل القضائي، وتحسين مستوى الأداء الإداري والفني لمنتسبي السلطة القضائية ، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة القضاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكرّس الاجتماع لمناقشة عددٍ من المواضيع المتصلة بعمل الصندوق وخطته السنوية لدعم أجهزة السلطة القضائية،وفي مقدمتها تلبية الاحتياجات المكتبية والبُنى التحتية لها.
وناقش الاجتماع عددًا من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروع الخطة، وآليات تنفيذها، وسبل تحسين الأداء المالي والإداري للصندوق، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود.
ووجّه القائم بالأعمال المديرَ التنفيذي لصندوق دعم القضاء باستكمال إعداد مشروع الخطة السنوية على ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، وإعادة عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها، ومن ثم رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.
وأكد القاضي الشامي أهمية إعداد خطة واقعية تلبي احتياجات السلطة القضائية، وتراعي الأولويات الفعلية، وتسهم في تعزيز استقلال القضاء وتطوير بنيته المؤسسية، مشددًا على ضرورة توجيه الموارد المتاحة بما يحقق الأهداف المرجوة.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة صندوق دعم القضاء بمن فيهم المدير التنفيذي للصندوق.
