وزارة العدل وحقوق الإنسان تدشّن دورة تدريبية لمدراء مراكز المعلومات حول “النظام القضائي الإلكتروني”
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدشّن دورة تدريبية لمدراء مراكز المعلومات حول “النظام القضائي الإلكتروني”
• الموافق 20 ديسمبر 2025م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
دشّنت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة حول “النظام القضائي الإلكتروني”، تستهدف مدراء مراكز المعلومات في المحاكم والشُّعب الاستئنافية، وذلك برعاية كريمة من القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان فضيلة القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، وبحضور القاضي أحمد يحيى الكحلاني وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية.
وتأتي الدورة في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، ووفقًا لشعار “يدٌ تحمي.. ويدٌ تبني”، وتهدف—على مدى خمسة أيام خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر—إلى تعزيز قدرات الكوادر التقنية في السلطة القضائية، وتطوير آليات العمل المعلوماتي بما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية ودعم مسار التحول الرقمي داخل المحاكم.
وخلال اليوم الأول من التدشين، ألقى وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني محاضرة نوعية حول الإدارة القضائية، أكد في مستهلها أن هذه الدورة تُعد خطوة ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى تحديث الأعمال القضائية وربطها بالأنظمة الإلكترونية الحديثة، بما يضمن دقة البيانات وسهولة استرجاعها، والرفع من كفاءة الأداء في المحاكم بمختلف مستوياتها.
واستعرض القاضي الكحلاني فيها الرؤية الاستراتيجية للوزارة، مركّزًا على الهدف العام المتمثل في بناء إدارة قضائية ناجحة عبر دمج مسارين متوازيين: إعداد كوادر محترفة تجمع بين مهارات الإدارة التقليدية والإلكترونية، والالتزام الصارم بتطبيق النصوص القانونية النافذة.
كما فصّل القاضي الكحلاني الأهداف التفصيلية للدورة، مؤكدًا أنها ترتكز على تطوير معارف الموظفين في مجالات الإدارة الرقمية، والتنبيه إلى المخالفات الإدارية وتلافيها، إلى جانب إتاحة المجال للمشاركين للإسهام بآرائهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تجويد الأداء المعلوماتي في المحاكم والشُّعب الاستئنافية.
ونوّه الوكيل، خلال المحاضرة، إلى أن القضاء يُجسّد عدالة الحاكمية الإلهية، وأن المستضعفين يتوجهون إلى القضاء طلبًا للعدالة والإنصاف، مشددًا على أهمية أن يكون العاملون في السلك القضائي عند مستوى الثقة والمسؤولية، والتكليف الإلهي الملقى على عاتقهم، وأن يؤدوا واجبهم بروحٍ مهنية وأخلاقية عالية، بما يحقق العدالة ويصون الحقوق.
