وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان يشيد بمنجزات التحول الرقمي ويؤكد قرب إطلاق “تطبيق الخدمات وقياس الأداء” القضائي

 وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان يشيد بمنجزات التحول الرقمي ويؤكد قرب إطلاق “تطبيق الخدمات وقياس الأداء” القضائي

 

• الموافق 13 ديسمبر 2025م.

• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:

التقى وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني، اليوم، بفريق مركز المعلومات بالوزارة، في اجتماع خُصص لمناقشة ما تحقق في مسار التحول الرقمي والتطبيقات القضائية الإلكترونية، والوقوف على مستوى الإنجاز المحقق خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، أشاد وكيل الوزارة بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق مركز المعلومات، مثمناً روح التكامل والعمل الجماعي، ومستوى الإبداع والاحترافية التي عكستها مخرجات الفريق، مؤكداً أن مهندسي المركز وإدارييه وفنييه يمثلون فخر الوزارة، ويحظون باهتمام وعناية قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان ممثلة بالقائم بأعمال وزيرالعدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، نظراً لما يقدمونه من إنجازات نوعية تخدم العدالة والمجتمع.

وأوضح أن التطبيقات القضائية الإلكترونية والخدمات الإلكترونية، أسهمت بشكل ملموس في تقليص مظاهر الفساد خسائر المواطنين في هذا الجانب، سواء من حيث الوقت أو الجهد أو التكاليف على المتقاضين والتي بلغت في حدها الأدنى ما مقداره ٢٦ مليار ريال، والتي كان الموطنين يتكلفونها سنوياً.

وأكد وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني، أن الوزارة تعمل على استكمال كافة التعديلات التي أُدخلت على النظام القضائي خلال الشهر الجاري، تمهيداً لإطلاق تطبيق الأندرويد الجديد المسمّى “تطبيق الخدمات”، والذي سيتضمن آلية قياس مؤشرات الأداء ومتابعة مستوى الإنجاز داخل المحاكم.

وأوضح أن التطبيق سيكون متاحاً للمحامين، وهيئة التفتيش القضائي، والمواطنين، وقيادات السلطة القضائية، ما سيسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات، ويدعم عملية الرقابة والتقييم المؤسسي.

وأشار القاضي الكحلاني إلى أن توجيهات القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان قضت بأن تكون هذه المرحلة مرحلة ميدانية بامتياز، يتم خلالها النزول إلى المحاكم لتطبيع النظام القضائي الإلكتروني، واستكمال التحديثات من واقع التطبيق العملي، ومعالجة أي ملاحظات تظهر أثناء الاستخدام الفعلي، بما يشمل المحاكم الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً.

وبيّن أنه تم البدء فعلياً في المرحلة الثانية من تحديث الرابط الإلكتروني، من خلال البدء في نمذجة عدد من القضايا النوعية، من بينها: قضايا الشفعة، وأمر الأداء، والأوامر على العرائض، وقضايا الضرائب، والإيجارات، والأحوال الشخصية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستمثل نقلة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها الرابط الإلكتروني، وبما يسهم في توحيد النماذج، والحد من الكيدية.

ودعا وكيل الوزارة القضاة إلى سرعة الرفع بملاحظاتهم الفنية والقانونية حول هذه النماذج، وكذلك اقتراح النماذج التي يرون ضرورة إضافتها إلى الرابط الإلكتروني، بما يضمن أن يعكس النظام احتياجات العمل القضائي الفعلية ويواكب متطلباته.

وفيما يتعلق بالتنسيق المؤسسي، أوضح القاضي الكحلاني أن الجهات المتعاونة، وعلى رأسها وزارة المالية، قد تم التوصل معها إلى صيغة محضر آلية التنفيذ للمحضر الموقع بين السلطة القضائية ووزارة المالية، بما يسهم في تنظيم الجوانب المالية المرتبطة بالتحول الرقمي والخدمات القضائية الإلكترونية، وتغطية احتياجات المحاكم الجديدة والحالية.

كما أشار إلى أنه تم البدء بالإجراءات مع المؤسسة الاقتصادية لتغطية الاحتياج من التجهيزات التقنية ومنظومات الطاقة، في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة، وفقاً للخطة المعتمدة واحتياجات المحاكم الفعلية.

وحث وكيل الوزارة القضاة وكافة العاملين في المحاكم على التفاعل الإيجابي والمسؤول مع مشروع التحول الرقمي، باعتباره مشروعاً وطنياً ومؤسسياً يهدف إلى خدمة العدالة والمواطن، وتحسين بيئة العمل القضائي.

كما دعا نقابة المحامين إلى تزويد الوزارة بقاعدة بيانات محدثة للمحامين، بما يتيح إيصال الخدمات القضائية الإلكترونية والإشعارات إلى هواتفهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة تلتزم التزاماً كاملاً بسرية البيانات وحمايتها، وأن هذه الخطوة تمثل امتيازاً نوعياً تقدمه وزارة العدل وحقوق الإنسان للمحامين، في إطار الشراكة والتكامل بين مؤسسات العدالة.

وأشار القاضي الكحلاني إلى أن ما تحقق في مجال التحول الرقمي يُعد عملاً عظيماً وخطوة استراتيجية مهمة في مسار تحديث المنظومة القضائية، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من تكاتف الجهود، والاستمرار في الابتكار والتطوير، لمواكبة متطلبات العمل القضائي الحديث، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والموثوقية في الخدمات الإلكترونية.

كما شدد على أهمية أن يضع المبرمجون والمطورون في اعتبارهم الجوانب القانونية والإجرائية إلى جانب الجوانب التقنية، بما يضمن توافق الأنظمة الإلكترونية مع القوانين النافذة، وطبيعة العمل القضائي، وحساسية البيانات، وسلامة الإجراءات.

من جهتهم، قدم أعضاء فريق مركز المعلومات عدداً من الأفكار والمقترحات التقنية، التي من شأنها الإسهام في تطوير المنظومة القضائية الإلكترونية، وتعزيز أمن المعلومات، وتحسين تجربة المستخدم، مؤكدين استعدادهم لمواصلة العمل والتطوير بما يحقق تطلعات قيادة الوزارة وأهدافها في التحول الرقمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة دعم قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان المستمر لفريق مركز المعلومات، وحرصها على توفير الإمكانات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه، والمضي قدماً في بناء منظومة قضائية إلكترونية حديثة وفعّالة، تواكب متطلبات المرحلة وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة