اجتماع لبحث آلية الربط الإلكتروني بين النظام القضائي وبنك التسليف التعاوني الزراعي0000000000000000000
اجتماع لبحث آلية الربط الإلكتروني بين النظام القضائي وبنك التسليف التعاوني الزراعي
• الموافق 3 ديسمبر 2025م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
عُقد اليوم في ديوان وزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماع برئاسة القاضي أحمد يحيى الكحلاني، وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، لمناقشة آليات استكمال إجراءات الربط الإلكتروني بين تطبيقات النظام القضائي والبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، بما يسهم في تسهيل دفع الرسوم القضائية للمواطنين وتبسيط إجراءات التقاضي.
استعرض الاجتماع الجوانب الفنية المتعلقة بمواءمة النظام القضائي مع الأنظمة الإلكترونية للبنك، والخيارات التقنية المتاحة لإنجاز عملية الربط الشبكي الآمن، بما في ذلك تفعيل خدمات السداد الإلكتروني للرسوم عبر قنوات البنك المختلفة، وربطها بنظام الوزارة بشكل مباشر.
وناقش فريقا الوزارة والبنك التحديات الفنية والبرمجية التي قد تعيق التنفيذ، وطرح مهندسو الجانبين عروضًا توضيحية حول خطوات الربط المنجزة، وآلية ضمان دقة البيانات وسرعة المعاملات المالية المتعلقة برسوم التقاضي.
وخلال اللقاء، أكد القاضي أحمد يحيى الكحلاني أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية في برنامج التحول الرقمي للقطاع العدلي، نظرًا للدور المهم الذي سيقوم به في تخفيف الأعباء على المواطنين، وتمكينهم من سداد الرسوم عبر وسائل دفع حديثة ميسرة وآمنة.
وأوضح وكيل الوزارة أن الربط مع بنك التسليف يأتي تجسيدًا لرؤية الوزارة في تطوير خدماتها الإلكترونية وتوسيع شراكاتها مع القطاعات الحيوية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتسهيل الخدمات القضائية وتسريع إنجاز المعاملات.
من جانبه، أكد فريق بنك التسليف التعاوني الزراعي استعداد البنك لتوفير كل المتطلبات الفنية لإنجاح مشروع الربط، وتقديم الدعم اللازم لضمان تشغيل الخدمات بسلاسة وفق أعلى معايير الأمن المعلوماتي.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان لاستكمال البنية الإلكترونية للعدالة، وتعزيز التكامل بين الجهات المرتبطة بمنظومة العمل القضائي والمالي، في إطار التوجه الوطني لبناء خدمات حكومية رقمية متطورة توفر الوقت والجهد على المواطنين.
حضر الاجتماع عدد من مهندسي مركز المعلومات القضائي بالوزارة، وفريق من المختصين الفنيين في بنك التسليف التعاوني الزراعي.
