⭕️ الاعلام القضائي ينشر أرقام وروابط الشكاوي والخدمات القضائية، وشروط قبول الشكاوي بالفيديو.
⭕️ الاعلام القضائي ينشر أرقام وروابط الشكاوي والخدمات القضائية، وشروط قبول الشكاوي بالفيديو.
صنعاء – الإعلام القضائي:
في إطار جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من إيصال شكاواهم وملاحظاتهم، تواصل الوزارة استقبال الشكاوى المتعلقة بالموظفين الإداريين في ديوان عام الوزارة والمحاكم (الابتدائية والاستئنافية)، وكذا الأمناء الشرعيين، عبر الرقم المجاني (8007700)، يوميًا ما عدا أيام العطل الرسمية، خلال فترتين: من الساعة 09:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، ومن 03:00 عصرًا حتى 07:00 مساءً.
كما يمكن تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة:
🔗 https://judg.moj.gov.ye
ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالشروط الموضحة في المقطع المرئي المرفق، لضمان قبول الشكوى وسرعة التعامل معها.
وفيما يتعلق بالشكاوى ضد موظفي النيابات أو أعضاء النيابة العامة، فقد خصص مكتب النائب العام رقم عمليات لاستقبال البلاغات أثناء الدوام الرسمي: (776660100).
أما الشكاوى المرفوعة ضد القضاة في المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، فتمر عبر آليات قانونية محددة، تتضمن تقديم شكوى خطية موقعة من الشاكي أو وكيله (بموجب وكالة قانونية خاصة بتقديم الشكوى)، مرفقة بالوثائق والمستندات المؤيدة، وتسليمها إلى الجهات المختصة بحسب المحافظة:
محافظات إب، تعز، الضالع: إدارة الشكاوى بفرع هيئة التفتيش القضائي – المجمع القضائي بمدينة إب.
محافظتا الحديدة وريمة: إدارة الشكاوى بفرع الهيئة – مبنى المحكمة التجارية الابتدائية بالحديدة.
أمانة العاصمة وبقية المحافظات الحرة: إدارة خدمة الجمهور بهيئة التفتيش القضائي – شارع العدل، مقر وزارة العدل.
وأكدت الوزارة أنه بإمكان الشاكين المقيمين في مناطق بعيدة عن مراكز التفتيش القضائي توكيل من ينوب عنهم – من الأقارب أو المعارف – لتقديم الشكوى نيابة عنهم.
وفي سياق متصل، دعت الوزارة المتقاضين للاستفادة من بقية الخدمات القضائية الإلكترونية المتاحة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية:
🔗 https://judg.moj.gov.ye
كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن قضايا المحكمة العليا اليمنية من خلال الرابط المخصص:
🔗 https://ysc.org.ye/Search.aspx
أو الاتصال برقم إدارة خدمة الجمهور بالمحكمة العليا: (01230550) خلال أوقات الدوام الرسمي من 09:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.
وتؤكد وزارة العدل وحقوق الإنسان استمرارها في تطوير وسائل التواصل مع الجمهور، وتسهيل سبل الانتصاف للمواطنين، ضمن رؤيتها لتعزيز العدالة وسيادة القانون.
