اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ بوزارة العدل وحقوق الإنسان

اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ بوزارة العدل وحقوق الإنسان

الأربعاء 16 ذو القعدة 1446هـ

الاعلام القضائي – سند الصيادي:

شدد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، على ضرورة اتباع المنهجية السليمة والتخلي عن “الفوضى والعشوائية” في صياغة الخطط.

ودعا القاضي مجاهد خلال اختتام الدورة التدريبية “مهارات اعداد الخطة التشغيلية للعام1447هـ وتقييمها”، التي حضرها  وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية القاضي احمد الكحلاني ، و  رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي ،  إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام 1447هـ تستوعب الاولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الاصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.

وأكد أهمية استكمال الانظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحولية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الامكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.

وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن “التحول الرقمي” يلعب دوراً محوريًا في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين.

وأشار إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.

ولفت إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وانظمة المعلومات.

وحث القاضي مجاهد المشاركين على تطبيق المعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل، معتبراً هذه الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.

وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، إلى تطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وفي الاختتام أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي احمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.

وأكد أهمية الدورة في ضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مشيراً إلى أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.

وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.

بدوره أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة تهدف إلى صياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي.

وأكد أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري القادم 1447، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والاهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.

وفي الختام كرم الوزير المشاركين في الدورة بشهادات المشاركة.