وزير العدل وحقوق الانسان يتفقد سير العمل بمحكمة استئناف حجة وعدد من المحاكم الابتدائية والاصلاحية المركزية بالمحافظة

وزير العدل وحقوق الانسان يتفقد سير العمل بمحكمة استئناف حجة وعدد من المحاكم الابتدائية والاصلاحية المركزية بالمحافظة

الأربعاء 20 شعبان 1446هـ
حجة-الصحيفة القضائية:

تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد احمد عبدالله ومحافظ محافظة حجة العميد هلال الصوفي ووكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي احمد الجرافي سير العمل بمحكمة استئناف محافظة حجة.

واطلع الوزير مجاهد والمحافظ الصوفي  ومعهم رئيس محكمة الاستئناف القاضي حسين الحوثي وعدد من رؤساء الشعب بالمحكمة على مستوى سير العمل في انجاز قضايا المواطنين، خصوصا القضايا الجنائية التي على ذمتها سجناء ، وسير اداء مركز المعلومات في المحكمة  وعلى حجم المدخلات للبيانات في النظام القضائي الالكتروني..  مشيداً بما تحقق من نجاح في تحصيل للأحكام وإدخال بياناتها وارشفتها الكترونياً خلال العام ١٤٤٥ والنصف الاول من العام ١٤٤٦ وبنسبة مائة بالمائة.

واشاد القاضي مجاهد،  خلال الزيارة التفقدية بحضور عدد من رؤساء الشعب  و مدير عام المحكمة  عبد الكريم العنسي و رئيس فرع هيئة رفع المظالم بالمحافظة  عبدالمجيد شرف الدين، بتعاون قيادة السلطة المحلية في محافظة حجة في استعداد محافظ المحافظة في الاسهام في التمويل لبناء عدد من القاعات والمرافق في محكمة الاستئناف.. مؤكدا ان هذا التعاون  يجسد التكامل  المطلوب بين السلطات لخدمة المواطن ، و في سياق إنجاح مشروع  البناء والتغيير الوطني.

وقام وزير العدل وحقوق الإنسان ومن معه بزيارة مبنى محكمة حجة الابتدائية والمحكمة الجزائية  ومقر رئاسة نيابة المحافظة.

وحث القضاة والاداريين على أهمية انجاز القضايا المتعثرة والمتأخرة ، وانجاز الأحكام القضائية وتحصيلها وطباعتها وأرشفتها وترحيلها للتنفيذ. لما من شانه تحقيق العدالة واستعادة الحقوق لاصحابها واستعادة اموال الدولة والاوقاف.

كما حث مدراء المحاكم ومراكز المعلومات على مضاعفة الجهود و تجاوز أوجه القصور والملاحظات المالية والادارية التى كشفتها نتائج التفتيش للعام الماضي 1445هـ، ووجه بتفعيل دور إدارة الرقابة والتحقيق لكشف الاختلالات الادارية والماليه والحد منها.

كما زار الوزير مبنى السجن المركزي بالمحافظة واطلع على اوضاع السجناء ومعالجة اوضاعهم الصحية وشدد على النيابات والمحاكم سرعة البت في قضاياهم والاهتمام بقضايا الاحداث.

عقب ذلك قام وزير العدل وحقوق الإنسان ووكيل الوزاره بتفقد سير العمل بمحكمة  عبس وحرض وميدي في مدينة عبس،  والتقى برئيس المحكمة القاضي هاشم المؤيد ووكيل النيابة العامة القاضي احمد الحبشي.

وخلال الزيارة التي حضرها مدير عام مكتب الاشغال بالمحافظة ومدير فرع الهيئة العامة للأراضي والسجل العقاري.

وتفقد مبنى المحكمة والنيابة والوقوف على احتياجاتها من الترميم والتجهيزات والاثاث المكتبي ومتطلبات استكمال مركز المعلومات بالمحكمة ، وكذا أوضاع الكادر الاداري الذي ما زال يعمل بالتعاقد ، والتجهيزات الفنية والتقنية.

واستمع الوزير الى شرح عن متطلبات المحكمة من البنى التحتية نظرا للإزدحام الشديد، والحاجة الى ترميم العديد من الغرف، وكذلك الحاجة الى منظومة طاقة شمسية، واستكمال بنا دور ثالث في المحكمة و بناء مبنى ملحق للتوثيق والسجل العقاري والخدمات الامنية.

وأكد على أهمية التنسيق الفاعل بين المحكمة والاجهزة الامنية والنيابة العامة بالمديرية، والتنسيق بين مكاتب الاشغال العامة وفرع هيئة الاراضي والاجهزة الضبطية للحد من البناء العشوائي ومنع التعدي على ممتلكات المواطنين والاوقاف والدوله وتنفيذ القرارات والاوامر والاحكام القضائية
والحد من المنازعات المدنية والعقارية والجريمة بشكل عام.

وناقش الوزير مع المعنيين وضع السجن الاحتياطي في مدينة عبس والذي تعرض للقصف من قبل العدوان ، والوقوف على أوضاع حراسة وأفراد السجن ، والمحكمة والنيابة.

كما استعرض مع رئيس محكمة مستبأ ووشحة القاضي فؤاد النهمي أوضاع المحكمة في ظل قربها من مناطق التماس ووعورة الطريق و المبنى المستأجر وأهمية توفير طاقة شمسية للمحكمة وغيرها من الاحتياجات والتجهيزات.. حاثا الجميع على التسريع في انجاز قضايا المواطنين.