وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي الممثل المقيم لليونيسف في اليمن

الثلاثاء، 23 الموافق 27 أغسطس 2024م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:

التقى وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بيتر هو كنز.

وناقش اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين وآفاق تطويره في المجالات المرتبطة بعدالة بالأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهم.

وفي اللقاء استعرض وزير العدل وحقوق الانسان واقع الأطفال في بلادنا وما تعرضوا له من جرائم وانتهاكات لحقوقهم نتيجة العدوان الظالم والحصار الجائر.

لافتا الى أهمية دعم خطة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال للعام الجاري وخصوصا ما يتعلق بالبنية التحتية لقضاء الاحداث واستمرار دعم العون القضائي والتوعية القضائية.

وفي اللقاء- الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني،  وحقوق الإنسان على صالح تيسير، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ورئيس اللجنة الفنية لعدالة الاطفال في اليمن آمال الرياشي- أشار وزير العدل وحقوق الانسان  إلى أن وقاية وحماية الأطفال يسهم بنسبة 50 في المائة في الحد من الجنوح.

وتطرق القاضي مجاهد  إلى أهمية الدور الذي تقوم به اليونيسيف، وضرورة مواصلة العمل  في مجال عدالة الأطفال.. ممبدياً أمله في مضاعفة اليونيسيف لجهودها في التخفيف من الآثار السلبية لتداعيات العدوان على أطفال اليمن.

مؤكدا مساندة اليونيسيف في مهام الرعاية والدعم لحقوق الانسان والأطفال في إطار القوانين الوطنية.

ومن جانبه أوضح الممثل المقيم لليونيسيف حرص المنظمة على تقديم الدعم اللازم لحماية الأطفال بالشراكة مع وزارة العدل وحقوق الانسان التي ترأس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال.. مشيرا الى الدور الهام الذي تقوم به الوزارة في حماية الأطفال في تماس مع القانون في اليمن.

وأكد كينز حرص اليونيسيف واهتمامها بحماية الأطفال في تماس مع القانون..  وقال:إن معاناة الأطفال خلال العشر السنوات الماضية في اليمن غير مقبول.ملفتا إلى ان الطفولة عموما والأطفال في تماس مع القانون مكون رئيسي لدى الأمم المتحدة خصوصا اليونيسيف للتخفيف من معاناة الأطفال في اليمن.

بدورهما تطرقا وكيل الوزارة لحقوق الانسان على صالح تيسير ورئيس الوحدة الفنية لعدالة الأطفال في اليمن آمال الرياشي إلى أنه تم تقديم خطط وبرامج سواء من وزارة حقوق الانسان سابقا او من اللجنة الفنية لعدالة الأطفال ولكنها لم تلق الدعم المناسب للتنفيذ.

وخلال اللقاء تحدث وكيل الوزارة لحقوق الانسان ورئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال  عن أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يحقق مصلحة الأطفال الشريحة الأضعف في المجتمع والتي تعرضت لأضرار كبيرة خلال السنوات العشر الماضية في مختلف الجوانب.