النيابة العامة تفرج عن 30 سجيناً بإب و13 سجينا بالحديدة
القضائية-متابعات:
وجه رئيس النيابة العامة بمحافظة إب القاضي عبدالله الصانع، بالإفراج عن 30 سجيناً وموقوفاً على ذمة قضايا مختلفة.
وأوضح رئيس النيابة ،في تصريح صحفي، أن النيابة العامة بإب نفذت زيارات ميدانية للعديد من السجون ومراكز التوقيف خلال الأربعة الأيام الماضية.. مشيراً إلى أن هذه الزيارات الميدانية تأتي تنفيذا لخطة النيابة وتعليمات النائب العام في متابعة قضايا السجناء.
وأوضح القاضي الصانع أنه التقى ومعه كلاء النيابات المختصة 250 سجيناً وأن الزيارات أسفرت عن قرارات الإفراج بالضمان وبدون ضمان وإحالة قضايا أخرى إلى المحاكم.. مؤكداً حرص النيابة على الدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيز جهود محاربة الجريمة والقضاء على أسبابها.
وبين أن عمليات النزول الميداني ستستمر حتى استكمال بحث قضايا السجناء والتوجيه بما يكفل بتسريع إجراءات الفصل والبت فيها سواء أمام النيابات أو المحاكم.
وأشار رئيس النيابة إلى وجود ما يزيد عن مائة سجين على ذمة حقوق خاصة انتهت مدد حبسهم وتضاعف العدد، لعدم اعتماد هيئة الزكاة أي مساعدات لهم خلال العامين الأخيرين باستثناء بعض الحالات الفردية.
وعبر القاضي الصانع عن أمله في دفع ما على هؤلاء المعسرين من حقوق للغير للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى، سواء من الهيئة أو من فاعلي الخير.. مثمناً التعاون القائم بين القضاء وأجهزة السلطة المحلية والأمن في معالجة الاشكاليات التي تواجهها في إنفاذ القانون.
وفي السياق ذاته أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة اليوم، الإفراج عن 13 سجيناً.
وأوضح رئيس النيابة بالمحافظة القاضي هادي عيضة أن قرار الإفراج بحق من أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولا توجد عليهم حقوق والتزامات مالية للغير.
وأكد ،في تصريح صحفي، أن قرار الإفراج جاء بعد استعراض لجنة الإفراج الشرطي تقارير وتوصيات الأخصائيين الاجتماعيين وشهادات حسن السيرة والسلوك الصادرة عن الإصلاحية المركزية بالمحافظة حول السجناء المرشح الإفراج عنهم.
وأوضح القاضي عيضة أن النيابة العامة حريصة على منح السجناء حقهم في الإفراج الشرطي وفقا لنص المادة “506” من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إفراجاً مشروطاً بعد مضي ثلاثة أرباع المدة إذا ثبت أن سلوكهم خلال المدة التي قضوها في المنشأة العقابية تدعو إلى الثقة في تقويم أنفسهم.
وثمن رئيس نيابة الحديدة اهتمام النائب العام وتوجيهاته بإعادة تشكيل لجان الإفراج الشرطي في كل محافظة من رئيس النيابة وعضوية مدير الإصلاحية المركزية ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية، للنظر في حالات السجناء وتفعيل جوانب التأهيل والتمهيد لإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع.
المصدر:سبأ
