وزير العدل يرأس اجتماع بالمحكمة التجارية
صنعاء 27 شعبان 1444هـ الموافق 19 مارس 2023م
الإعلام القضائي اليمني / جهاد البابلي:
عقد اليوم بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة اجتماع برئاسة وزير العدل القاضي نبيل العزاني.
وناقش الاجتماع الذي رئيسا الشعبة الاستئنافية بالمحكمة التجارية القاضي عبدالعزيز نجم الدين والمحكمة التجارية الابتدائية القاضي خالد الاثوري ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ، آليات الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين الخدمات العدلية والقضائية وسرعة إنجاز القضايا بالشعبة والمحكمة.
واستعرض الاجتماع بحضور مدير عام المحاكم المتخصصة القاضي زكريا محرم مدير عام المحكمة الاستئنافية التجارية محمد زعفور ومدير عام المحكمة التجارية الابتدائية عمار الوزير ، أداء فرق العمل المكلفة بمتابعة إنجاز القضايا التي صدرت أحكام فيها وتحصيلها وتسليمها لأطراف النزاع.
إضافة إلى تقييم مهامها الخاصة بمتابعة القضايا وإعداد كشوفات بها بعد توزيع ملفات القضايا على فرق العمل.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني على أهمية الوعي الإداري والإدراك العميق لفن الإدارة القضائية في توزيع المهام وإنجازها وسرعة البت في القضايا وإدخال بياناتها في النظام القضائي الإلكتروني.
ووجه القاضي العزاني بتشكيل لجان لحصر القضايا المتعثرة وتحصيل الأحكام ورفع تقارير التقييم الإداري بالمحكمة التجارية الابتدائية وشعبة الاستئناف .
وحث على أهمية تنظيم دورات تدريبية خلال شهر رمضان لمنتسبي المحكمة والشعبة لتعزيز خبراتهم في التعامل مع الدورة المستندية للسجلات وكيفية الربط بين الدورة المستندية الكتابية والالكترونية ..إضافة إلى دورة في تطوير القدرات وتأهيل منتسبي المحكمة والشعبة في مهارات التعامل مع النظام القضائي الإلكتروني لتسهيل انتقال القضايا من المحكمة التجارية الابتدائية الى الشعبة الاستئنافية الكترونيا وكتابيا وتتبع مسارها عبر النظام الالكتروني في مركز معلومات القضاء .
وشدد القاضي العزاني على ضرورة ضبط مسارات الدورة المستندية للارتقاء بمستوى الأداء داخل المحكمة وتذليل الصعوبات وتسهيل الخدمات .
موضحا أهمية رفع تقارير التقييم وتنظيم الدورات التدريبية خلال شهر رمضان إضافة إلى تقييم أداء الفرق ومستوى الإنجاز الذي حققته خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهتها وسبل معالجتها .
وقال: “على الجميع العمل بروح الفريق الواحد في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجه المحكمة والعمل على معالجتها وفق الفرق المشكلة من الوزارة على المستوى الإداري والفني والقضائي برئاسة مدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم.
وأضاف وزير العدل” يجب العمل على إنجاز القضايا وتحصيل الأحكام وإدراج كافة بياناتها في النظام القضائي الإلكتروني “.
لافتا إلى أنه تم ربط 202 محكمة بالنظام القضائي الإلكتروني عبر مرحلة تأسيسية للربط الشبكي الالكتروني وأخرى توسعية في توريد الأجهزة الإلكترونية لكافة المحاكم.
وأقر الاجتماع تشكيل أربع فرق لإنجاز ملفات القضايا المنظورة وبحث الملفات المفقودة وإعداد قائمة لمجمل الاحكام المنجزة لكل فريق إضافة إلى رفع تقارير الأداء بمتابعة رئيس المحكمة التجارية باعتبارها أنموذج بين المحاكم.
