وزير العدل يشدد على تكثيف الجهود لتبسيط خدمات النظام القضائي للمواطنين
أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني أهمية تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر النظام القضائي الإلكتروني وإتاحة المعلومات عبر شبكة الانترنت بطريقة مبسطة.
وشدد- خلال ترؤسه اليوم اجتماع لجنة تحديث وتطوير النظام القضائي بحضور عضو المكتب التنفيذ للرؤية الوطنية عباس هاشم المحاقري- على تكثيف الجهود من قبل اعضاء اللجنة لسرعة تحديث وتطوير النظام واستيعاب الملاحظات وبما يمكن هيئة التفتيش القضائي من تنفيذ مهام الرقابة والمتابعة لرؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ومتابعة أعمال المحاكم والاطلاع على التقارير والاحصائيات التي يوفرها النظام، وبما يمكن قيادة السلطة القضائية من متابعة سير القضايا ومدى انتظام مواعيد الجلسات المختلفة بالمحاكم.
وفي الجتماع استمع وزير العدل من عضو المكتب التنفيذ للرؤية الوطنية إلى ابرز الملاحظات والمشاكل التي تحتاج الى معالجة في سبيل الوصول الى معلومات واحصائيات دقيقة وموحدة موثوقة في صحتها تنفيذاً لمصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة البند السادس (محور العدالة و سيادة القانون) الفقرة رقم (4) (تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة -فقرة المبادرات البند رقم (2) تنفيذ النظام القضائي).
كما استمع من متشار الوزير لشئون تقنية المعلومات المهندس شائف جار الله لشرح كامل عما تحقق في مجال الربط الشبكي للمحاكم- والذي وصل الى ربط 230 محكمة- وما يقدمه النظام القضائي من خدمات وتسهيلات للمواطني في سبيل تيسير وتحقيق العدالة وابرز المشاكل التي تواجهها اللجنة خلال مسيرتها في تنفيذ مهام التحديث والتطوير للنظام.
وأوضح القاضي العزاني أن هذه اللجنة تحتل المرتبة الأولى في الاهمية كونها معنية بتحديث وتطوير النظام القضائي الرئيس لتقديم مختلف الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وأهمية دورها في تسهيل اجراءات التقاضي لاستفادة المواطن والعاملين في المحاكم من قضاة واداريين.. مشددا على سرعة تنفيذ التحديث والتطوير لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة مبسطة وإتاحة المعلومات عبر شبكة الانترنت وفي مقدمتها الاستعلام عن القضايا ومواعيد الجلسات بالإضافة إلى تمكين المواطنين من التعرف على حركة قضاياهم ومعاملاتهم القضائية لدى المحاكم وديوان عام الوزارة.
وتعنى اللجنة بدراسة وإجراء التعديلات والإضافات المرفوعة من الواقع العملي في المحاكم وتنفيذها وفق القوانين النافذة واللائحة التنظيمية لعمل المحاكم وبرمجتها الكترونياً وتضمين واستيعاب التعليمات والتعاميم الصادرة من السلطة القضائية وتفعيل مستوى استفادة المواطن من النظام مع إقرار المدد الزمنية لإجراءات حركة القضايا، وإعداد دليل ومنهجية للنظام وكذا تحديث مؤشرات قياس الأداء.
شارك في الاجتماع عضو اللجنة القاضي ماجد الآنسي من هيئة التفتيش القضائي ومدير عام مركز المعلومات فهد مجود الصعدي ومدير عام استئناف أمانة العاصمة وليد الخليدي.
