لقاء قضائي بإب يوصي بإعادة النظر في اختصاص المحكمة والنيابة الجزائية بالمحافظة

إب-الإعلام القضائي اليمني:
عقد -اليوم- اجتماع موسع بمحافظة إب ضم أعضاء السلطة القضائية في محاكم ونيابات المحافظة لمناقشة الشأن القضائي.

وخلال اللقاء المنعقد برئاسة رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبد العزيز. الصوفي تم استعراض الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل القضائي في المحافظة.

وأوضح رئيس الاستئناف أن من أهم المشكلات قلة أعضاء النيابة العامة والذي يترتب عليه عدم انتظام عقد الجلسات لدى جميع الشعب والقضاة.

وأشاد بالجهود الكبيرة والجبارة التي يبذلها القضاة والعاملون بمحاكم ونيابات المحافظة لإنجاز أعمالهم رغم المصاعب والعراقيل التي يواجهونها.

وعبر القاضي الصوفي عن شكره وتقديره لمحاكم المديريات التي أنهت نظر جميع القضايا الجسيمة التي كانت لديها قبل إنشاء المحكمة الجزائية.

ودعا بقية المحاكم التي لا زالت لديها قضايا جسيمة سرعة البت فيها وإنهائها.. حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهود لاسيما وأن القيادة السياسية تولي القضاء أهمية كبيرة..

من جهته أشاد رئيس نيابة استئناف محافظة إب القاضي عبدالله الصانع بجهود الجميع في إنجاز المهام الموكلة إليهم.

ونبه رئيس النيابة إلى ضرورة الاستفادة من اجتماعات المنظومة العدلية الرئيسية والفرعية لمناقشة المشاكل والمعوقات والعمل على حلها.. مشيداً بأثر ونتائج الاجتماعات الدائمة والمستمرة بين أعضاء السلطة القضائية والتي من شأنها تذليل كافة الصعوبات والمعوقات.

واقترح القاضي الصانع إعادة النظر في اختصاص المحكمة والنيابة الجزائية بما يكفل تخفيف العبء عنها وإعادة توزيع بعض القضايا على نيابات ومحاكم المديريات.

وبعد استعراض المعوقات والمشاكل بنقاش مستفيض خرج اللقاء بعدد من التوصيات منها رفد النيابات بالعدد الكافي من أعضاء النيابة ورفد المحاكم بالعدد الكافي من الكادر الإداري والفني المتخصص بما يكفل تشغيل وتفعيل دور مراكز المعلومات.

كما أوصى اللقاء بإعداد دراسة مستفيضة لإعادة النظر في اختصاص المحكمة والنيابة الجزائية بالمحافظة، وكذلك التحري عند الإفراج عن المتهمين في قضايا الاعتداء على أملاك الغير وفي قضايا القتل قبل صدور الأحكام وبما يكفل الحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة.