جزائية الامانة تقضي باعدام المدانين بخطف الطفلة بثينة الريمي

 

صنعاء- الإعلام القضائي اليمني:

قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة أمس الأول بإدانة ثلاثة اشخاص متهمين باختطاف المجني عليها الطفلة بثينة الريمي ومعاقبتهم بالإعدام حدا وتعزيرا في ساحة عامة.

وقضى منطوق الحكم -في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي محمد مفلح وحضور وكيل النيابة القاضي أحمد القيز وعضو النيابة يحى حجيرة- بإدانة المتهمين (ف. العتيبي- سعودي الجنسية ) و(ف.ث. المنصوري) و (ز. م. زايد) بما نسب اليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم بالإعدام حدا وتعزيزا بميدان السبعين و الصلب لمدة ثلاثة أيام.

والزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع مبلغ وقدرة مائة مليون ريال للمجني عليها الطفلة الحدث بثينة الريمي تعويضا لها أضافة إلى خمسين مليون ريال تكاليف العلاج و ثلاثين مليون ريال نفقات التقاضي وتسليم اروش الجنايات وفق التقرير الطبي.

كما قضى منطوق الحكم بالزام المدانين بالتضامن مع المسؤولية عن القصف الجوي لمنزل والد المجني عليها بإعادة بناء المنزل كما كان قبل القصف وترميم المنازل المجاورة وإصلاحها.

كما الزمت المحكمة الجزائية المتخصصة المحكوم عليهم بتسليم مبلغ تسعون مليون ريال لعم الطفلة، المجني عليه علي منصور الريمي مع دفع مبلغ عشرين مليون ريال نفقات التقاضي.

وكانت النيابة الجزائية وجهت للمدانين الفارين من وجه العدالة تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جريمة اختطاف المجني عليها الطفلة بثينة محمد منصور الريمي في شهر سبتمبر من العام 2017م .

حيث قام المتهم الأول بتحريض المتهم الثاني باختطاف المجني عليها من محافظة صنعاء الى محافظة عدن ثم نقلها الى الرياض واخفاءها بقصد التأثير على التعاطف الدولي والمحلي مع المجني عليها إثر قصف منزلها من الطيران السعودي الدي نتج عنه وفاة جميع افراد اسرتها و نجاتها بعد أصابتها.

وتضمنت صحيفة الدعوى قيام المتهم الثاني بالتنسيق مع المتهمة الثالثة وتوزعوا الأدوار فيما بينهم بان قام المتهم الثاني باختطاف المجني عليها وعمها على منصور الريمي وزوجته وولديه عن طريق الحيلة والاستدراج ونقلهم الى محافظة عدن ووضعهما تحت حراسة المتهمة الثالثة وتسليمهم للمتهم الأول الدي نقلهم الى المملكة السعودية.

كما سعا المتهمان الثاني والثالث لدى دولة أجنبية في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية هي المملكة العربية السعودية ومن يعملون لمصلحتها والاشتراك في الاتفاق الجنائي معهم لارتكاب الجريمة المبينة سابقا باختطاف المجني عليها عن طريق الحيلة والاستدراج وتسليمها للسلطات السعودية مقابل الحصول على فائدة مادية وبقصد التعتيم على الرأي العام الخارجي المتعاطف مع المجني عليها.

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى الأدلة المادية والتقارير الرسمية المقدمة من النيابة الجزائية.