وزير العدل يؤكد على دور أقلام التنفيذ في تحقيق العدالة ميدانيا

17 سبتمبر 2022
القضائية/سبأ-صنعاء:

أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني، أن أقلام التنفيذ يمثلون الإدارة التنفيذية للسلطة القضائية وعليهم التحلي بالمسؤولية أثناء تأدية مهامهم والالتزام بالنزاهة والأمانة بما ينعكس إيجابا في التأكيد على دور القضاء الفاعل في تحقيق العدالة.

وأوضح القاضي العزاني، في افتتاح الدورة التدريبية لأعمال أقلام التنفيذ التي بدأت اليوم بديوان عام الوزارة بمشاركة 30 من أقلام التنفيذ ومعاوني التنفيذ في أمانة العاصمة بالمحاكم وأعوان القضاء والمحاكم المتخصصة، أن التنفيذ للأحكام القضائية يمثل ثمرة الحكم التي تسلم لموظفي أقلام التنفيذ وهو ما يتطلب وعيا كاملا بالمسئولية في الميدان للعاملين في تماس مع الخصوم.

ولفت إلى ضرورة ضبط الإجراءات في جميع المحاكم وتوحيد الدورة المستندية المتعلقة بقلم التنفيذ ومعاونيه والوقوف على الاختلالات وكشف مكامن الضعف ونقاط القوة.

وقال” إن الدورة تكتسب أهميتها كونها تعرف المشاركين بالمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الأحكام باعتبار التنفيذ سيف العدالة وآخر مراحل الخصومة القضائية وأكثرها أهمية”.

وحث وزير العدل، المشاركين على أهمية الاستفادة من الدورة ونقل خبراتهم في من خلال تنفيذ دورات تدريبية لأقلام التنفيذ في مختلف محاكم الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير الخبرة الوظيفية لتجويد العمل والاستفادة من الخبرات التراكمية ومخرجات الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل بما يسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل القضائي.

ووجه القاضي العزاني، مسؤولي النظام القضائي الإلكتروني بمركز معلومات القضاء بتنظيم محاضرات تعريفية لرؤساء ومعاوني أقلام التنفيذ بأساليب وآليات إدخال البيانات الخاصة بقسم التنفيذ في النظام القضائي بهدف توحيد إجراءات سير العمل إلكترونيا بأقسام التنفيذ في جميع محاكم محافظات الجمهورية وفق النظم واللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

من جانبه أشار وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني إلى أن الدورة تكسب المشاركين مهارات تنفيذ الأحكام القضائية والتعامل المسئول مع الإشكاليات المحتملة والنزاعات التنفيذية الإجرائية والموضوعية التي تحول بين الأحكام وتنفيذها وسبل معالجتها.

ولفت إلى ضرورة تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية التي تذيل بصيغة تنفيذية تجسد العدل والإنصاف للخصوم.

وتهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام، إلى رفع مستوى الوعي القانوني والتنظيمي لدى المشاركين لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ الميداني والتخلص من أوجه القصور لتحسين وتطوير الأداء وفقا للقوانين السائدة.

وتركز محاور الدورة على شرح التنفيذ ومهام أقلام التوثيق ومعاونيهم وإجراءات وإشكاليات التنفيذ إضافة إلى تنفيذ الجانب المدني في الأحكام الجنائية.

حضر افتتاح الدورة مدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل .