رئيس مجلس القضاء يلتقي ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان

27 مارس 2022م
القضائية-صنعاء:

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل- اليوم بصنعاء- نائب الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الانسان القائم بالاعمال سفير الدين سيد.

وخلال اللقاء- الذي شارك فيه القائم بأعمال وزير حقوق الانسان الأستاذ علي الديلمي وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد هادي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ونائب وزير العدل الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي- تم التباحث حول بعض القضايا المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان ودور القضاء في إطار القوانين النافذة.

وأكد رئيس مجلس القضاء أن تشريعات وقوانين اليمن من أفضل تشريعات الدول التي حفظت اغلب الحقوق الانسانية، ومثلت الحصن المنيع والروح الحقيقة لحماية حقوق الانسان، باعتبار تشريعاتنا مستمدة من الشريعة الإسلامية النقية المطهرة.

ولفت رئيس المجلس إلى ان قائد الثورة حريص كل الحرص على جانب تحقيق العدالة.. مشيراً إلى ما يوليه من اهتمام وعناية بالجانب القضائي والحقوقي والانساني، وكذا معالجة القصور في بعض المواد القانونية الاجرائية بما يسرع ويقرب العدالة للمواطنين.

ولفت إلى ان النيابة العامة وهيئة التفتيش القضائي تعملان حاليا في الميدان لمتابعة قضايا السجناء.. مشيرا إلى انه تم الإفراج عن عدد كبير من السجناء ولا زال العمل مستمر في الميدان للإفراج عن من يستحق الافراج وفقاً للقانون.

وتطرق إلى ما تواجهه السلطة القضائية في موضوع السجناء المحكوم عليهم في قضايا المخدرات من الأجانب.. ملفتاً إلى أن السلطة القضائية بحاجة الى مساعدة المفوضية لترتيب الوضع مع دولهم ليقضون عقوباتهم في بلدانهم.

وعبر رئيس مجلس القضاء عن شكره لاهتمام المفوضية بحقوق الانسان مبدياً استعداد القضاء في بلادنا للتعاون مع المفوضية فيما يتعلق بحقوق الانسان.

من جانبه اعتبر نائب المفوضية اللقاء مع قيادة القضاء عامل مهم يساعد في التعاون على تعزيز حقوق الانسان، وفهم ما تم من إجراءات لا سيما تعديلات بعض القوانين والتشريعات المرتبطة بالحقوق والجرائم والعقوبات، باعتبار جهة القضاء قمة الهرم في تطبيق وإعمال وتعزيز مبادئ حقوق الانسان.

وأشار الى أهمية تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الانسان، والتأكد من سلامة الممارسات التي تقوم بها السلطة القضائية.

وأكد أن عمل مكتب المفوضية ينسجم مع الجوانب الإنسانية، ويتوافق مع المعاهدات الدولية، وعمل اللجان الدولية العاملة في حقوق الانسان.

ولفت الى ضرورة تبادل الممارسات في العلاقات الدولية والاستماع للآراء والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الحقوق والحريات الأساسية في اليمن، إضافة الى أنها فرصة جيدة للاستماع إلى الجوانب والتحديات التي يواجهها القطاع القضائي.

وعلى نفس السياق أكد القائم بأعمال وزير حقوق الانسان علي الديلمي، على أهمية الأدوار التي كانت تقوم بها المفوضية في اليمن من قبل.

وأشار الى أهمية استعادة المفوضية لدورها الإيجابي في ظل اللقاءات مع القيادات القضائية أو مع قيادات الدولة الأخرى، لتلمس أمور هامه بشكل أساسي ومنها التعاطي مع بعض القضايا الحقوقية والتشريع وفي مقدمتها الملف الانساني لليمنيين بعد 8 سنوات من العدوان على اليمن.

ولفت الديلمي إلى أن ما يجري في اليمن هو بسبب العدوان وليس نزاع داخلي كما يردد.

وأكد اللقاء على أن اليمنيين افتقدوا أبسط الحقوق خلال العدوان وأهمها حق الحياة.. مشيراً الى ضرورة قيام المفوضية بأهمية إبراز الجانب الاجرامي للعدوان والانتهاكات التي طالت حقوق الانسان وفي مقدمتها حق الحياة والمأكل والمشرب والعلاج والصحة وخاصة حقوق الاطفال والنساء.

ونوه اللقاء إلى ما يعانيه المواطن اليمني خلال فترة العدوان، وضعف دور المنظمات الانسانية في نقل الحقائق ومعاناة الانسان اليمني لاسيما حقوق الأطفال والنساء والمرضى والمدنيين جراء العدوان والحصار المفروض من دول العدوان ومنع دخول سفن الغذاء والدواء واحتجاز سفن الوقود.

ونوه الجميع إلى أهمية دور المفوضية في الوقت الحالي والمستقبلي لاسيما في الحاجات الضرورية والملحة لمساعدة الانسان اليمني ورفع الظلم والجور الذي يمارس عليه على مدار ثمان سنوات على مرأى ومسمع من العالم.

واستعرض اللقاء جهود السلطة القضائية وما قامت به من تحديث وتعديل لبعض القوانين لتسهيل التقاضي للمواطن والدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات العامة وقضايا السجناء ومكافحة الاتجار بالبشر.

حضر اللقاء مدير عام التعاون الدولي بوزارة العدل نصار مطهر الذاري ونائب مدير عام العلاقات والتوعية القضائية فاضل الهجري ومدير إدارة التعاون الدولي نوال حسن المتوكل.