مجلس المعهد العالي للقضاء يجتمع برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان ويقر المنهج الدراسي للسنة الثالثة دبلوم القانون الخاص

مجلس المعهد العالي للقضاء يجتمع برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان ويقر المنهج الدراسي للسنة الثالثة دبلوم القانون الخاص

• الأربعاء، 27 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 9 سبتمبر 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:

عقد مجلس المعهد العالي للقضاء، اليوم، اجتماعه الثاني للعام الدراسي 1448هـ، برئاسة القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس المعهد.

واستهل المجلس اجتماعه باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، كما ناقش مشروع المنهج الدراسي للسنة الدراسية الثالثة من برنامج دبلوم القانون الخاص – الدفعة الـ25 للعام 1448 بقسم الدراسات التخصصية العليا، وأقر المنهج، وقرر رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه، وفقًا لأحكام القانون.

كما ناقش المجلس التظلم المقدم من أحد طلاب المعهد، واستعرض موضوعه، واتخذ بشأنه القرار المناسب، في ضوء الأنظمة واللوائح المنظمة.

وتطرق المجلس إلى بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وما يتصل بسير العملية التعليمية والتدريبية في المعهد، واتخذ حيالها القرارات اللازمة، بما يعزز جودة التأهيل والتخصص القضائي والقانوني، ويسهم في الارتقاء بمستوى مخرجات المعهد.

وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أن تطوير منظومة التأهيل القضائي يمثل أولوية أساسية في مسار إصلاح وتحديث العمل القضائي، باعتبار أن بناء قاضٍ مؤهل علميًا ومهنيًا يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق.

وأشار إلى أهمية مواصلة تطوير المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية في المعهد، بما يواكب متطلبات العمل القضائي والقانوني، ويرسخ منهجية علمية تجمع بين التأصيل القانوني والتطبيق العملي، مؤكدًا حرص مجلس المعهد على توفير بيئة تعليمية قادرة على إعداد كوادر قضائية وقانونية كفؤة تتحمل مسؤولياتها في خدمة العدالة والمجتمع.

ولفت القاضي الشامي إلى أن الارتقاء بمستوى مخرجات المعهد يتطلب تكامل الجهود الأكاديمية والقضائية والإدارية، والالتزام بالمعايير العلمية والأنظمة واللوائح المنظمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي وترسيخ الثقة بمؤسسات العدالة.