القائم بأعمال وزير العدل يناقش مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح البناء التنظيمي للمصلحة
القائم بأعمال وزير العدل يناقش مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح البناء التنظيمي للمصلحة
• الأربعاء، 16 محرم 1448هـ.
• الموافق 1 يوليو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
ناقش القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اللواء إسماعيل المؤيد، الجوانب المتصلة بإعادة تنظيم المصلحة وإعداد لائحتها التنظيمية وبنائها المؤسسي، بحضور رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي.
وفي الاجتماع الذي حضر جزء منه رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبدالرحمن البرغشي، ونائبه القاضي محمد النعمي ، أكد القاضي الشامي أن إعادة تنظيم مصلحة التأهيل والإصلاح تأتي بموجب القرار الجمهوري القاضي بإعادة تنظيمها، وبما يقتضيه ذلك من استكمال البناء التنظيمي، وتحديد المهام والاختصاصات، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات وفق أسس قانونية وإدارية واضحة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد لائحة تنظيمية تشمل اختصاصات المصلحة وقطاعاتها وإداراتها، وآليات التنسيق مع قطاعات الوزارة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في وضوح خطوط العمل، وتجاوز التداخلات الإدارية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني.
وشدد القائم بأعمال الوزير على أهمية أن يراعي البناء التنظيمي طبيعة مهام المصلحة في مجال التأهيل والإصلاح، وأن يستند إلى رؤية عملية قابلة للتنفيذ، تضمن تنظيم الإجراءات، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وتمكين المصلحة من أداء دورها بصورة فاعلة ومنظمة.
من جانبه، استعرض رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح أبرز الاحتياجات التنظيمية والإدارية للمصلحة، والتصورات الأولية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والاختصاصات، والجوانب التي تتطلب المعالجة خلال المرحلة المقبلة لضمان انتقال منظم وفاعل ضمن إطار وزارة العدل وحقوق الإنسان.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات المرتبطة بإعداد اللائحة التنظيمية، وترتيب الأولويات التنفيذية، واستكمال الوثائق اللازمة للبناء المؤسسي، بما يهيئ المصلحة للقيام بمهامها وفق قواعد واضحة، وبما يواكب متطلبات التطوير والإصلاح الإداري.
وأكد الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد لاستكمال اللائحة التنظيمية والهيكل العام للمصلحة، بما يضمن الانسجام بين الاختصاصات القانونية والإدارية والفنية، ويعزز التكامل بين مكونات وزارة العدل وحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع عدد من المعنيين في الوزارة والمصلحة.
