رئيس هيئة التفتيش القضائي يصدر قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة لتعزيز كفاءة الأداء وتطوير العمل المؤسسي
رئيس هيئة التفتيش القضائي يصدر قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة لتعزيز كفاءة الأداء وتطوير العمل المؤسسي
#إعلام_التفتيش_القضائي
أصدر رئيس هيئة التفتيش القضائي قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، في إطار جهود تطوير العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني، وبما يسهم في الارتقاء بمنظومة التفتيش القضائي وتعزيز جودة الخدمات الرقابية والإشرافية.
ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام قانون السلطة القضائية والتشريعات النافذة، واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى، ولائحة هيئة التفتيش القضائي، بما يواكب متطلبات التطوير الإداري ويعزز من فاعلية الأداء المؤسسي.
وأوضح القرار أن اعتماد الهيكل التنظيمي يهدف إلى تفعيل دور الهيئة ورفع كفاءتها، وتسهيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها، وتنظيم مكوناتها الإدارية وتحديد اختصاصات كل وحدة تنظيمية، إلى جانب ضمان توزيع الأعمال وفق أسس إدارية حديثة تحقق التكامل والتنسيق بين مختلف الإدارات والفروع.
وأكد القرار اعتماد جملة من المبادئ التنظيمية، أبرزها تطبيق الأساليب العلمية في الإدارة، والاعتماد على المعلومات والإحصاءات في صناعة القرار، وترسيخ مبدأ التسلسل الإداري، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بما يكفل سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.
وتضمن الهيكل التنظيمي تشكيل مجلس الهيئة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبه ورؤساء الدوائر، إلى جانب الجمعية العمومية للهيئة، وإنشاء عدد من الدوائر المتخصصة، تشمل دائرة التفتيش الدوري، ودائرة الشكاوى، ودائرة التحقيق والدعاوى التأديبية، ودائرة شؤون القضاة، ودائرة البيانات والمعلومات والإحصاء، ودائرة الدراسات، ودائرة السجناء والقضايا المتعثرة، إضافة إلى فروع الهيئة في المحافظات.
وأشار القرار إلى أن الإدارات والوحدات التنظيمية ستتولى ممارسة اختصاصاتها وفقًا للمهام المحددة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق الانضباط الإداري، وتعزيز دور الهيئة في الارتقاء بالعمل القضائي وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
