أخبار

القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يستقبل نائب رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية

القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يستقبل نائب رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية

• الثلاثاء، 8 محرم 1448هـ.
• الموافق 23 يونيو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:

رأس القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، اجتماعاً ضم نائب رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الأستاذ محمد محمد صلاح، ومدير مركز التحكيم بالاتحاد الأستاذ الدكتور محمد عبد الملك محسن المحبشي، بحضور رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي.

ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتصلة بالتشريعات والقوانين ذات العلاقة بقطاعي التجارة والاستثمار، وأهمية الوصول إلى منظومة قانونية فاعلة ومستقرة تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتواكب توجهات القيادة الثورية والسياسية والحكومة في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات المحلية.

وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أهمية تطوير التشريعات ذات الصلة بالأنشطة التجارية والاستثمارية بما يحقق الاستقرار القانوني ويعزز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في مراجعة وتطوير الأطر القانونية واللوائح المنظمة، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتوجهات الدولة نحو بناء اقتصاد وطني منتج.

وأشار إلى أهمية تكامل الأدوار وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء عن المحاكم، وبما يخدم مصالح المتقاضين ويدعم الاستقرار القانوني والتجاري.

من جانبهم، ثمن مسئولو الغرفة التجارية حرص وزارة العدل وحقوق الإنسان على تعزيز الشراكة مع القطاع التجاري والصناعي، مؤكدين أن وجود تشريعات مستقرة وآليات تحكيم فاعلة يمثل ركيزة أساسية لحماية الحقوق، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل حركة النشاط التجاري والصناعي في مختلف القطاعات.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية وقضائية مستقرة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية، وبما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ الحقوق ويدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المؤسسي في البلاد.

Loading