*هيئة التفتيش القضائي تصدر الدليل الإجرائي لتحرير ونسخ الأحكام لمعالجة أسباب تأخرها*

*هيئة التفتيش القضائي تصدر الدليل الإجرائي لتحرير ونسخ الأحكام لمعالجة أسباب تأخرها*

إعلام _التفتيش_القضائي
7ذي الحجة 1447
24 مايو 2026

أصدرت هيئة التفتيش القضائي، تعميماً قضائياً برقم (٣٦) لسنة ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، موجهاً لرؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، بشأن بدء العمل بـ “الدليل الإجرائي لتحرير ونسخ الأحكام”.
وأوضح التعميم المذيل بتوقيع رئيس الهيئة، القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، أن إصدار هذا الدليل يأتي بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (١١) لسنة ١٤٤٧هـ، وحرصاً على معالجة أسباب تأخر تحرير ونسخ الأحكام عبر معالجة مؤسسية متدرجة، تستند إلى المواعيد القانونية الملزمة في قانوني المرافعات والإجراءات الجزائية.
وتضمن الدليل الإجرائي خطوات تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً، تُنظم دورة الحكم منذ ما قبل النطق به وحتى الترحيل، حيث شدد التعميم في مرحلة “ما قبل النطق بالحكم” على عدم حجز أي قضية للحكم قبل إعداد محصل مكتمل، ومنع النطق بأي حكم دون وجود مسودة مكتملة وموقعة ومودعة في ملف القضية.
كما حدد الدليل إجراءات “يوم النطق بالحكم” بإيداع المسودة الموقعة وتسجيلها وتسليم الملف دون تأخير، تليها “مرحلة التحصيل والطباعة” التي أوجب فيها ترتيب الأحكام بحسب تاريخ صدورها لمنع الانتقائية، وإدخال الحكم للطباعة فور التحصيل، على أن تُنجز الطباعة خلال مدة لا تتجاوز (٣) أيام عمل.
وفيما يخص “المراجعة والتوقيع”، ألزم التعميم القاضي بمراجعة الحكم المطبوع خلال مدة لا تتجاوز (٣) أيام في الأحكام الموضوعية، والتوقيع على النسخة النهائية خلال (٢٤) ساعة من استلامها، ومن ثم إدخال الحكم في النظام القضائي وإرفاق النسخة الإلكترونية المعتمدة.
وحمّل التعميم في بنده الخامس رؤساء المحاكم مسؤولية متابعة تنفيذ هذا الدليل، وإلزامهم برفع تقارير دورية عن الأحكام قيد التحرير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي تأخير غير مبرر، وتفعيل مبدأ المساءلة مقابل التقصير، والحافز مقابل الالتزام والإنجاز.

وأكدت هيئة التفتيش القضائي في ختام تعميمها، أن هذا الدليل يحول المعالجات النظرية إلى خطوات عملية تساهم في الحد من التراكمات وضبط الإجراءات، مهيبةً بالجميع الالتزام التام بما ورد فيه لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.