اختتام دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في ذمار وجهران
اختتام دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في ذمار وجهران
• الأربعاء، 12 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 29 أبريل 2026م.
• ذمار – الإعلام القضائي اليمني: –
اختتمت بمحافظة ذمار، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بالأمناء الشرعيين، التي نظمها مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة، برعاية رئيس محكمة الاستئناف القاضي مجاهد العمدي، وبمشاركة مكتبي أراضي وعقارات الدولة، والهيئة العامة للزكاة، والتعبئة العامة بالمديرية.
وهدفت الدورة، التي استمرت خمسة أيام، إلى تأهيل وتطوير قدرات الأمناء الشرعيين للعام 1447هـ، والارتقاء بالأداء التوثيقي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز حماية الحقوق ويحد من المنازعات.
وتلقى المشاركون في الدورة معارف قانونية وإجرائية حول الأدوار القانونية للأمين الشرعي وما يترتب عليها من مسؤوليات والتزامات، إلى جانب استعراض الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء الشرعيين المعتمد من وزارة العدل وحقوق الإنسان، والتعريف بالضوابط القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة المشاركين في مجال الرقابة على أعمال الأمناء الشرعيين.
وفي الاختتام، أكد مدير عام محكمة استئناف المحافظة حسين السراجي أهمية دور الأمناء الشرعيين والموثقين في حفظ حقوق المجتمع، والتحقق من صحة الوثائق وقانونيتها، بما يحد من نشوء المنازعات المستقبلية.
وأشار السراجي إلى دور الأمناء والموثقين في مواجهة الجريمة، وتعزيز جهود الأجهزة الأمنية والقضائية للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة عند تحرير المحررات والعقود والوثائق المختلفة.
ولفت إلى أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، منوهًا بالاهتمام الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة لتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع كفاءة كوادر التوثيق.
من جانبه، أوضح مدير مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة أحمد مطهر الديلمي أن تأهيل وتدريب الأمناء الشرعيين والموثقين يسهم في الحد من المنازعات التي تنشأ بين أبناء المجتمع، سواء في معاملات البيع والشراء للأراضي والعقارات أو في الجوانب الشخصية.
وتطرق الديلمي إلى المسؤولية التي يتحملها الأمناء الشرعيون في التوثيق القانوني وحفظ حقوق المجتمع، مشيرًا إلى جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في تأهيل الأمناء وإكسابهم المعارف القانونية التي تمكنهم من أداء دورهم في تحرير الوثائق والمستندات وحماية الحقوق.
وأكد أهمية تعزيز الرقابة على أعمال الأمناء الشرعيين للحد من المخالفات والتجاوزات، مبينًا أن الفترة المقبلة ستشهد نزولًا ميدانيًا لتقييم الأداء في أقلام التوثيق ومكاتب الأمناء بالمحافظة.
حضر الاختتام عدد من قضاة محكمة استئناف المحافظة، ومسؤول التعبئة العامة بمديرية ذمار حمزة العوامي، وتخللت الدورة محاضرات تعبوية وإرشادية.
