محكمة الزراعة والبيئة تعقد أولى جلساتها العلنية في القضايا الداخلة ضمن اختصاصها
محكمة الزراعة والبيئة تعقد أولى جلساتها العلنية في القضايا الداخلة ضمن اختصاصها
• الأربعاء، 12 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 29 أبريل 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
عقدت محكمة الزراعة والبيئة والمياه الابتدائية، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها العلنية الخاصة بنظر القضايا الداخلة في نطاق اختصاصها المكاني والنوعي، برئاسة القاضي أنور عبدالله مقبل، رئيس المحكمة، وبحضور وكيل نيابة الزراعة والبيئة والمياه القاضي صارم الدين مفضل.
وخلال الجلسة، باشرت المحكمة إجراءاتها القضائية في عدد من القضايا المحالة إليها، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لعمل المحاكم المتخصصة، وبما يعكس بدء تفعيل دور المحكمة في الفصل في القضايا المرتبطة بالزراعة والبيئة والمياه.
وتشمل دائرة اختصاص المحكمة أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وعمران، تنفيذًا لقرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمة ونيابة ابتدائية متخصصة بالنظر في القضايا الزراعية والبيئية والمياه في هذه النطاقات الجغرافية.
ويأتي انعقاد أولى الجلسات العلنية للمحكمة في إطار توجه السلطة القضائية نحو تعزيز التخصص القضائي، ورفع كفاءة الفصل في القضايا ذات الطبيعة النوعية، لا سيما القضايا المتصلة بحماية الأراضي الزراعية، والموارد المائية، والبيئة، والحد من المخالفات والاعتداءات التي تمس هذه القطاعات الحيوية.
وأكدت المحكمة حرصها على إنجاز القضايا المعروضة عليها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، وبما يكفل تحقيق العدالة، وحماية الحقوق العامة والخاصة، وتعزيز الردع القانوني تجاه المخالفات التي تضر بالقطاع الزراعي والبيئي والموارد المائية.
ويُعد بدء أعمال محكمة الزراعة والبيئة والمياه خطوة مهمة في مسار تطوير البنية القضائية المتخصصة، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على الأراضي الزراعية والمياه والبيئة، وتوفير مسار قضائي أكثر تخصصًا وفاعلية لمعالجة هذا النوع من القضايا.
